إطلاق مشروع بحث يتزامن مع الوضعية الخاصة التي يعرفها تطور الاقتصاد المغربي
التزم كل من مكتب الدراسات و الأبحاث للجنوب و مختبر الاقتصاد التطبيقي (جامعة محمد الخامس) بمشروع بحث، بتأكيد من المركز الوطني للبحث العلمي و التقني، يهدف إلى التعمق في المعارف و التحليلات حول الانفتاح و التحولات الهيكلية للاقتصاد المغربي.
و بهذا الصدد تم تنظيم مجموعة من التظاهرات و الأنشطة العلمية ، من بينها نشر كتاب تحت عنوان “التوازن الخارجي ،القدرة التنافسية وعملية التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي “.
يتزامن إطلاق مشروع البحث هذا مع وضعية خاصة يعرفها تطور الاقتصاد المغربي. تباطؤ اتجاه النمو ، واستمرار البطالة بشكل جماعي،و مكاسب إنتاجية منخفضة ،و نقص في التنافسية ،و بطء التحول الهيكلي ، وتعمق عدم المساواة ، والتراجع الاجتماعي … الخ.
مؤشرات من قائمة لا زالت طويلة، والتي تشجع تجاوز نموذج النمو الذي تم العمل به لعدة سنوات.ضرورة تجديد هذا النموذج تعنى اليوم، وأكثر من أي وقت مضى، بالإجماع. تجديد لن يتم بشكل تلقائي أو بين عشية و ضحاها. فسيكون من غير الصائب إعادة التفكير في تجديد هذا النموذج دون وضع التحديات التي تفرضها قضايا الانفتاح ،القدرة التنافسية والإنتاجية في مركز البحث.
يهدف هذا الكتاب إلى تمديد هذه الفكرة عن طريق تسليط الضوء على نقطتي الضعف الرئيسية التي تواجه تعزيز نمو الاقتصاد المغربي ، وهي الانفتاح غير الناجح والإنتاجية البطيئة.ينتمي الكتاب إلى هذا الإطار حيث يهدف إلى إضافة مزيد من الضوء على الروابط الكامنة بين الانفتاح والإنتاجية والنمو الاقتصادي.
ويشمل سلسلة من الأوراق المختارة على مرحلتين من قبل اللجنة العلمية. أولا ، الدعوة للنقاش التي بدأت في يوليو 2017 أسفرت عن اختيار 12 ورقة ، والتي تم تقديمها و مناقشتها في إطار الندوة المنظمة حول نفس الموضوع في 22 فبراير 2018 في جامعة محمد الخامس.
وكانت هذه الندوة أيضًا فرصة لاقتراح المزيد من خطوط التفكير ذات صلة ومناهج أكثر ملائمة.ثم، و بناءً على تقارير مقيِّمين مجهولين لأوراق تم التوصل بها استجابة للدعوة للمساهمة التي انطلقت في ماري 2018، اختارت اللجنة العلمية 16 ورقة من هذا العمل.
خلال عملية الاختيار هذه ، حرصت اللجنة العلمية على أن تكون الأوراق المختارة للنشر متنوعة من حيث زوايا التحليل و المنهجيات. وبالتالي ، تم تقسيم الأوراق المختارة إلى أربعة أجزاء. الأول يشمل الأعمال التي تتطرق إلى قنوات ماكرو-اقتصادية لتأثير الانفتاح على الإنتاجية والنمو.
ركزت التحقيقات بشكل خاص على تداعيات الانفتاح على تراكم رؤوس الأموال (البشرية والمؤسساتية) ، النقل التكنولوجي ، والقدرة الاستيعابية و المجهودات المرتبطة بالابتكار.
الجزء الثاني يشمل الأعمال التي تحدثت عن النهج القطاعي. تأثير الانفتاح على تنمية القطاع الصناعي ، والتعلم من خلال تصدير مؤسسات التصنيع ، و إدماج قطاع السيارات ، ومساهمة التغيير الهيكلي في ارتفاع الإنتاجية تمثل المجالات الرئيسية لهذه الدراسة. أما الجزء الثالث، فيتكون من أوراق شملت الصدمات المتعلقة بالانفتاح (تقلبات النمو، وأسعار النفط) والسياسات التي يمكن أن تخفف من آثارها (نظام الحكم وإدارة سعر الصرف). أخيرًا ، يهدف الجزء الرابع إلى التركيز على ميزات وتحديات انضمام المغرب المحتمل إلى المجموع الاقتصادية لدول غرب افريقيا.