ويشكو ناشطون ومحامون ومهاجرون في اليابان منذ سنوات من المعاملة القاسية لمسؤولي الهجرة والأوضاع في مراكز الاحتجاز.

وقال المتحدث باسم مكتب الهجرة الاقليمي في طوكيو آتسوشي ساكاي: “بدأ المحتجزون برفض الطعام الذي يؤمنه لهم المركز منذ مساء الثلاثاء، وهذا الأمر مستمر”.

وبحسب ساكاي، لم يتضح حتى اللحظة بشكل دقيق السبب الذي حمل المحتجزين على رفض الطعام، وقال إن مكتب الهجرة يتحرى عن التفاصيل بما فيها جنسيات المضربين.

وأضاف: “نحن نعتقد أنهم ينفذون إضرابا عن الطعام للشكوى من المعاملة في المركز ولتطبيق الطلبات بالإفراج المؤقت”، مشيرا إلى أن مثل هذا التحرك أمر نادر في اليابان.

وكتبت مؤسسة “الإفراج المؤقت”، وهي مجموعة حقوقية في مدونتها أن المشاركين في الإضراب هم من 12 بلدا، منها الصين وميانمار وبنغلادش، تتراوح أعمارهم بين 25 و55 عاما.

وقال ساكاي إنه يوجد حاليا حوالى 580 شخصا محتجزين في مركز الهجرة.

ولم يؤكد مكتب الهجرة ما إذا كان المتقدمون للحصول على لجوء سياسي قيد الاحتجاز أيضا في المركز، لكن المؤسسة اليابانية من أجل اللاجئين ومقرها طوكيو قالت إن مقدمي اللجوء يتم احتجازهم هناك.

وقبلت اليابان، إحدى أثرى دول العالم، 28 لاجئا فقط عام 2016، أي بزيادة لاجئ واحد فقط عن العام الماضي، من 8193 طلبا تمت مراجعتها في مكتب الهجرة.

ويدافع المسؤولون عن هذا الرقم الضئيل بأن مقدمي الطلبات بمعظمهم من البلدان الآسيوية ويسعون لدخول اليابان فقط لأسباب اقتصادية.

ويقول الناشطون ومقدمو طلبات اللجوء على السواء إن عملية قبولهم عسيرة، كما أنه من الصعب على الأجانب أن يتقبلهم المجتمع الياباني.