إضراب عام يهدد بـ“اختفاء” قنينات البوطاغاز من نقط البيع

ينتظر ان يدفع  الإضراب الذي أعلنه موزعو الغاز في المغرب، بداية شهر يناير المقبل،  إلى “اختفاء” قنينات البوطاغاز من نقط البيع.

وأكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، في تصريح للمصدر ميديا، أن الإضراب الذي أعلنت عنه الجمعية المغربية لمستودعي الغاز السائل في المغرب، التي تضم مهنيي القطاع، من الناحية الدستورية والقانونية يعتبر حقا مشروعا، إلا انه من الناحية الإجتماعية والإقتصادية، سيجعل المستهلك المغربي المتضرر الأكبر من سياسة شد الحبل بين أصحاب المستودعات والحكومة.

وأوضح الخراطي، أن الحكومة مطالبة بإيجاد صيغ لتأمين إستمرار قنينات الغاز بالأسواق المغربية، وتجنب كل ما من شأنه أن يدفع نحو عدم إستمرار إمداد نقط البيع بقنينات الغاز التي تعد إحدى أهم المواد الحيوية الرئيسية للمستهلك المغربي.

وحسب ما كشفت الجمعية المغربية لمستودعي الغاز السائل في المغرب، فإنها قد قررت خوض إضراب وطني، ضد ما أسمته ” سياسة الأذن الصماء” التي نهجها سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وعبد العزيز الرباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، في التعامل مع الملف المطلبي، الذي تقدموا به، من بينها “مشكل تضمين رقم ضريبة “الباتنتا” للفواتير، التي يؤديها أصحاب المحلات التجارية، ما يسبب نقصا في مداخيل موزعي الغاز عبر المغرب، بالإضافة إلى ذلك، تضمن الملف المطلبي لموزعي الغاز في المغرب، ضرورة فتح باب الحوار مع الحكومة في شخص رئيسها، والوزير الوصي على القطاع، ومحاولة القفز عن العجز، الذي سيتسبب فيه الإضراب.

موزعو الغاز هددوا، أيضا، بتمديد الإضراب إذا لم تستجب الحكومة لمضامين الملف المطلبي، خصوصا أن أبرز عوارضه تم تقديمها قبل سنوات، وتعاقب عليها وزراء عدة من دون الاستجابة لها.