إستنفار داخل إدارة السجون بعد تسريب تسجيل صوتي لناصر الزفزافي

أفادت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بأنها أوفدت أمس الخميس لجنة مركزية إلى السجن المحلي رأس الماء بفاس، من أجل فتح بحث إداري للوقوف على ظروف وملابسات تسريب تسجيل منسوب إلى معتقل أحداث الحسيمة ناصر الزفزافي.

وأكدت المندوبية، عبر بلاغ لها، أنها فتحت بحث إداري حول ظروف وملابسات تسريب تسجيل للزفزافي والمنشور بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ، والمتداول ببعض المواقع الالكترونية، من اجل “تحديد المسؤوليات بالنسبة لإدارة المؤسسة وموظفيها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في حق كل من ثبت في حقه تقاعس أو إخلال في القيام بواجبه الوظيفي كما ينص على ذلك القانون، وكذا اتخاذ القرارات اللازمة في حق السجين المعني”.

وأبرزت الإدارة أنه اتضح من خلال المعطيات الأولية التي تم الحصول عليها عند مباشرة البحث في هذا الموضوع، أن السجين المعني ” استغل ادعاءه التواصل مع أقربائه من أجل إجراء تسجيل يسعى من خلاله إلى تحقيق أهداف أخرى لا تمت بصلة إلى التواصل مع ذويه في إطار الحفاظ على الروابط الأسرية معهم “.

وأشار ذات المصدر، أن السجين المعني والسجناء الآخرون من نفس الفئة، المعتقلون بنفس المؤسسة قاموا بـ” التنطع ورفض تنفيذ أوامر الموظفين بالدخول إلى زنازينهم، بل ذهبوا إلى حد تعنيف عدد منهم. وقد خضع الموظفون المعنفون بسبب ذلك لفحوص طبية بالمستشفى الجامعي الحسن الثاني بفاس، كما تقدموا بشكايات لدى النيابة العامة المختصة بهذا الخصوص. وقد رفض السجناء تنفيذ أوامر الموظفين بذريعة عدم السماح لأحدهم بإجراء مكالمة هاتفية، في حين كان قد سبق لهذا السجين أن استفاد من حقه في التواصل مع ذويه في نفس اليوم”.
إضافة إلى ذلك، يسجل المصدر ، قامت إدارة المؤسسة بإخبار النيابة العامة المختصة كتابيا بهذه الوقائع من أجل اتخاذ ما يلزم في الموضوع.
وخلص المصدر ذاته إلى أنه “لفرض النظام والانضباط داخل المؤسسة، ستقوم المندوبية العامة باتخاذ الإجراءات التأديبية الضرورية في حق هؤلاء السجناء.