إسبانيا تقضي بإلغاء قرار حفظ دعوى الإبادة الجماعية ضد إبراهيم غالي

قامت الغرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية، يومه الأربعاء 29 شتنبر الجاري، بنقض قرار القاضي، سانتياغو بيدراز، بحفظ الشكوى المقدمة من الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان (ASADEDH)، ضد زعيم جبهة البوليساريو، إبراهيم غالي، بتهمة ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية في حق المواطنين الصحراويين.

وحسب تم تداوله عبر الإعلام الإسباني، فإن هذا القرار يأتي نتيجة خطأ إجرائي، مشيرة إلى أن القضاء كان عليه معالجة الشكوى المقدمة ضد زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية كإجراء عادي وليس كإجراء مختصر، مبررة ذاك بأن قضاة المحكمة أكدوا بأن جرائم الإبادة الجماعية التي أشارت إليها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان، تنافس جرائم القتل والإصابات والاحتجاز غير القانوني والإرهاب والتعذيب والاختفاء، والتي يعاقب عليها القانون بعقوبات تتجاوز الحد الموضوعي للإجراء المختصر. وأنه كان ينبغي اتباع مسار الإجراء العادي، حيث يكون قرار تقديم الشكوى يخص غرفة الجنايات وليس قاضي التحقيق، مضيفة أنه لهذا السبب أمر قضاة العرفة الجنائية بالمحكمة الوطنية الإسبانية بإلغاء قرار القاضي، سانتياغو بيدراز، الصادر في 29 يوليوز الماضي.

وقال بيدراز إنه حتى لو تم تطبيق قانون الإجراءات الجنائية الحالي، فإن “السلوكيات التي تم الكشف عنها في الشكوى لا تدمج جميع عناصر جريمة الإبادة الجماعية”، لأنها لا تراعي “النية المشتركة” للمتهم “للتدمير الكلي أو الجزئي” للمجموعة التي ينتمون إليها “، بحجة أنه” لا توجد آثار لتلك المجموعات الفرعية “التي يعتمد عليها المشتكون للدفاع عن الشعب الصحراوي وفقًا لموقعهم الجغرافي. وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الوطنية الإسبانية بمدريد، “سانتياغو بيدراز”، قرر، في شهر يوليوز الماضي، إلغاء الدعوى ضد غالي، بمبرر أن فترة التقادم البالغة 20 عاما انتهت بالنسبة للجرائم التي يُفترض أن غالي ارتكبها بين عامي 1975 و1990، معتبرا أنه “لا توجد أدلة كافية لدعم اتهام الإبادة الجماعية”.

تجدر الإشارة إلى أن القرار الجديد ينص على إعادة فتح التحقيق ضد المدعو ابراهيم غالي، على خلفية الدعوى القضائية الموضوعة ضده بالديار الإسبانية بسبب ارتكابه لجرائم وانتهاكات جسيمة في حق عدد من الأشخاص في ثمانينات وتسعينيات القرن الماضي.