إسبانيا تحصي أكثر من 280 ألف عاطل إضافي عن العمل خلال أبريل
أحصت إسبانيا 282 ألفاً و891 عاطلا إضافيا عن العمل في ابريل، معظمهم في قطاع السياحة، بسبب تأثير القيود المفروضة لاحتواء وباء كوفيد-19، كما أعلنت وزارة العمل الثلاثاء.
وبلغ حجم المساعدات العامة للعاطلين عن العمل “مستوى تاريخيا” مع ارتفاعه بنسبة 137% تقريبا في ابريل، وفق ما قالت الوزارة في بيان.
وفي مارس، شهدت إسبانيا ارتفاعاً “تاريخياً” بمستوى البطالة وفق الحكومة، مع أكثر من 300 ألف عاطل إضافي عن العمل.
وبلغ عدد العاطلين عن العمل 3,8 ملايين شخص وفق الوزارة.
وأواخر مارس، ذكر المعهد الوطني للإحصاءات الذي تعد بياناته مرجعية وتعتمد على طريقة أخرى في الحساب، أن عدد العاطلين عن العمل في إسبانيا بلغ 3,31 ملايين.
وأقرت إسبانيا حجراً مشدداً في 14 مارس، ما تسبب بتوقف العجلة الاقتصادية في البلد الذي يسجل أصلاً أعلى معدل بطالة في منطقة اليورو بعد اليونان.
وارتفع معدل البطالة إلى 14,4% في إسبانيا نهاية الربع الأول من السنة.
وفي ابريل، سجل قطاع الخدمات الذي تشكل السياحة الداعم الأساسي له، 219128 عاطلاً إضافياً عن العمل.
وزادت وتيرة ارتفاع البطالة خصوصاً في الأسبوع السابق لعيد الفصح، الذي ينطلق معه موسم السياحة.
وقالت الوزارة “خلال الأسبوعين الأخيرين من نيسان/ابريل، تراجع نمو ارتفاع البطالة”.
وبلغ عدد المستفيدين من إعانات البطالة 5,2 ملايين شخص (زيادة بنسبة 132,56% خلال عام)، وهو رقم يضم من هم في بطالة جزئية، لكن لا يدخلون ضمن إحصاءات العاطلين كلياً عن العمل.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن “نظام الإعانات يضمن دخلاً لنسبة 22% من القوة العاملة”.
وبلغت قيمة الإعانات التي قدمت إلى العاطلين عن العمل 4,5 مليارات يورو، أي بارتفاع بنسبة 207% عن ابريل العام الماضي.
وسهلت حكومة بيدرو سانشيز اليسارية إمكانية الوصول إلى برامج البطالة الجزئية، ومنعت التسريح من العمل خلال الأزمة الصحية، آملاً بتخفيف الأثر العنيف المنتظر على سوق العمل.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تصل البطالة إلى نسبة 20,8% في العام 2020 في إسبانيا، بينما حدد بنك إسبانيا المركزي النسبة ما بين 18,3% و21,7%، بحسب مدة العزل.
وتتوقع الحكومة من جهتها أن تكون النسبة 19%.