إرتفاع نسبة العجز التجاري بالمغرب إلى %8ر23 بسبب كورونا

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، اليوم الأربعاء، أنه بفعل تأثيرات الأزمة الصحية لانتشار وباء (كوفيد 19) وإجراءات الحجر الصحي، فإن العجز التجاري سيزداد ب 8ر23 في المائة خلال الفصل الأول من 2020، موازاة مع ارتفاع وتيرة الواردات مقارنة مع الصادرات، بينما سيحقق معدل تغطية الصادرات بالواردات انخفاضا بنسبة 6ر11 نقطة لتناهز 7ر49 في المائة.

وأوضحت المندوبية، في تقرير موجز عن الظرفية الاقتصادية خلال الفصل الأول من 2020 وتوقعات الفصل الثاني، أنه من المرتقب أن  يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر على التوالي ب 1ر1 وناقص 8ر1 في المائة خلال الفصلين الأول والثاني من 2020، عوض 9ر1 و1ر2 في المائة المتوقعة في غياب تأثيرات الأزمة الصحية.

وأضافت المندوبية، في السياق ذاته، بناءا على تقرير موجز عن الظرفية الاقتصادية الذي اعتمد في إنجازه منهجيتان، ترتكز الأولى على تحليل الظرفية الاقتصادية كما كانت قبل ظهور الوباء التاجي (كوفيد 19)، بالاعتماد على نتائج البحوث التي تقوم بها المندوبية والمعلومات المحصل عليها من مختلف المصادر حتى نهاية شهر فبراير 2020، في حين تأخذ المنهجية الثانية بعين الاعتبار آثار الوباء التاجي على أهم المؤشرات الاقتصادية خلال فترة الحجر الصحي بدءا من 20 مارس وحتى حدود 20 أبريل 2020، أنه من المنتظر أن يساهم تراجع الإنتاج واضطراب سلاسل التموين وانخفاض الطلب الداخلي والخارجي في تقليص نسبة النمو العالمي بما يقرب نقطتين خلال سنة 2020، مقارنة مع السنة الفارطة، ليستقر في حدود 8ر0 في المائة.

وبخصوص الطلب الخارجي الموجه للمغرب، أبرزت المندوبية أنه ينتظر تسجيل انخفاض يقدر ب 5ر3 في المائة خلال الفصل الأول من 2020، عوض زائد 3ر1 في المائة المتوقعة في غياب تأثيرات الأزمة الصحية، متأثرا بتراجع التجارة العالمية، وتباطؤ النشاط الاقتصادي على مستوى الشركاء التجاريين للمغرب.

ورجحت المندوبية أن تنخفض الواردات من السلع، خلال الفصل الأول من 2020، بنسبة 8ر4 في المائة بدل 9ر0 في المائة المتوقعة سابقا، موازاة مع انخفاض الفاتورة الطاقية، والتي تشكل ما بين 13 و18 في المائة من مجموع الواردات.

وأشارت المندوبية إلى أن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية سيساهم في تراجع أسعار الغازوال والفيول، والتي تشكل ما يقرب من 50 في المائة من الطاقة المستوردة، فيما ستعرف واردات المواد الغذائية ارتفاعا ملموسا بسبب زيادة مشتريات الحبوب والأعلاف.

وأكدت المندوبية السامية للتخطيط أنه كان من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني نموا يقدر ب 9ر1 في المائة خلال الفصل الأول من 2020، عوض 1ر2 في المائة في الفصل السابق، موازاة مع تباطؤ الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5ر2 في المائة، بدل 3 في المائة في الفصل السابق.

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد