إدريس الأزمي يبرأ نفسه من اتهامات رشيد نيني
توصلت جريدة “المصدر ميديا”، ببيان إدريس الأزمي، رئيس مجلس جماعة فاس، و القيادي في حزب العدالة و التنمية، الذي رد فيه على الصحفي رشيد نيني مدير نشر جريدة الأخبار الورقية،بعد اتهامه بأن شكاية رفعت ضد الأزمي بتهمة “التستر على جناية وعدم التبليغ”.
و رد الأزمي في البيان على نيني قائلا : ” على إثر ما نشره المدعو “رشيد نيني” بجريدة الأخبار 1490 و1491 ليومي الخميس 21 والجمعة 22 شتنبر 2017 في عموده المتخصص في نشر الأكاذيب والوشاية، وبعد أن أصبح يكتب و/أو ينشر صاغرا تحت الطلب في تجاهل وخرق تام ومتعسف لأخلاقيات مهنة يدعي أنه ينتمي إليها وبتفاصيل ومعلومات ومعطيات وأرقام ومراجع يصعب أن يصدق عاقل أنها نتيجة مجهود أو سبق أو تحقيق صحفي وإنما هي أقرب إلى جذاذات يبدو أنها معدة ومنمقة سلفا تحمل من المغالطات ومن الخلط ومن استدعاء تعسفي وكيدي للقوانين يراد به تضليل القارئ وتلبيس الحق بالباطل، ولا يملك صاحبنا منها إلى “عدم شرف” أن يوقعها وينشرها في إطار ما ندب نفسه أو انتدب إليه للقيام بمثل هذه المهام القذرة”.
و أكد الأزمي في بيانه بالقول:” بهذا الخصوص، وبالنظر للاختصاصات المحددة لرؤساء الجماعات في قانونها التنظيمي، أؤكد أنني غير مستعد نهائيا أن أنجر أو أنخرط في هذه اللعبة والأجندة الخبيثة والمنحطة التي حاولت هذه الجريدة عدة مرات التلميح إليها وأنني لن أسمح لنفسي أن أقوم بما ليس من اختصاصي ولا يتلاءم مع قناعاتي وأخلاقي، وهي تخلط اسمي بخبث بفترة تمتد من 2003 إلى 2015 مورس فيها التدبير والتسيير على مرأى ومسمع ومتابعة من كل المؤسسات المختصة”.
و أوضح رئيس مجلس جماعة فاس في ذات البيان: “وأؤكد أن القانون حدد صراحة وحصريا وانطلاقا من فصل السلط وتنظيمها من له الصلاحيات على طول الولايات الانتدابية ليقوم بالتدقيق والتحقيق والمتابعة وتحريك المساطر وترتيب الجزاءات الإدارية والقضائية من سلطات للوصاية ومفتشيات ومجالس للحسابات ونيابة عامة وشرطة قضائية، وأن رئيس الجماعة لا يوجد قانونيا وعمليا ضمن هذه السلطات”.
و نفى الأزمي في البيان موضحا ما جاء في اتهامات رشيد نيني قائلا:” أما بخصوص الادعاء الكاذب لصاحب العمود بأن الجماعة قامت بتسوية الوضعية القانونية لتصاميم مزورة، وإذ أنفي نفيا قاطعا هذا الأمر، أستغرب تخبط وافتراء صاحب العمود الذي يكتب كذبا وافتراء أن أمرا لم يحدث أصلا قد تم بإيعاز من الأستاذ عبد الله ابن كيران، رئيس الحكومة السابق، لأغراض انتخابية وحزبية ضيقة، كما أشير إلى أن صاحب العمود تعمد، عن جهل أو لحاجة في نفسه، الخلط بين تسوية الوضعية القانونية من جهة والتصاميم المزورة من جهة أخرى، وهما أمران مختلفان تماما عالجتهما الجماعة بطريقتين مختلفتين وصارمتين بما يمليه القانون. حيث أن تسوية الوضعية القانونية همت حصريا التصاميم الأصلية المرخص بها وغير القابلة للتغيير والتي قام أصحابها بتغييرات لا تتعلق بتاتا، كما يدعي كذبا صاحب العمود، بإضافة طوابق أو شقق أو تغيير مساحات، ولا ترقى نهائيا إلى مخالفات لقانون التعمير ويسمح القانون والمذكرات بين الوزارية ذات الصلة بتسوية وضعيتها القانونية”.
و أضاف رئيس جماعة فاس قائلا:”أما بخصوص التصاميم المزورة، وعكس ما يدعيه كذبا صاحب العمود، فإن الجماعة أعلنت الحرب ومنذ البداية على هذه الظاهرة وقمت بصفتي رئيسا للجماعة مباشرة بعد انتخاب المكتب الجديد بمراسلة مصالح المحافظة العقارية بفاس والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بفاس بتاريخ 20 أكتوبر 2015 لمطالبتهم برفض أي مطلب للتحفيظ أو ربط بشبكة الماء والكهرباء عند تقديم تصاميم تحمل توقيع الرئيس السابق أو من فوضه، إلا بعد تحيين الإمضاء من طرف رئيس الجماعة الجديد أو النواب المفوض لهم وذلك بهدف التأكد من مطابقة هذه النسخ مع التصاميم الأصلية غير القابلة للتغيير المحفوظة لدى الجماعة”.
و عبر إدريس الأزمي عن أسفه الشديد حول ما لفقت له من تهم جاهزة بقوله: ” و للأسف الشديد، فهذا الشخص قد اختلطت في عقله الأمور وتضخمت أناه وتجاوز كل الحدود إلى حد أنه أصبح قادرا في عموده على أن يجمع لنفسه من سلط وصلاحيات ما تفرق في غيره، فتراه يحقق ويجمع الحجج والأدلة حسب زعمه، وتراه يقوم بتكييف الوقائع مستدعيا من القوانين والفصول ما لا يدرك كنهه، وتراه يصدر في النهاية الأحكام بالسجن ويحدد حتى عدد السنوات. وهذا لعمري صنف جديد من الصحافة والصحفيين ابتلي به دون غيره هذا الوطن السعيد، يجمع من السلطات ما لا يجتمع وما يتجاوز السلطة الرابعة، ولم يبق له، من حسن حظ مواطني هذا البلد، من الاختصاصات إلا مباشرة الاعتقال والسجن وربما إصدار العفو. وقديما قيل عاش من عرف قدره”.
و ختم الأزمي بيانه مؤكدا بالقول: “في الأخير، أؤكد لصاحبنا أنه لن يخيفنا بترهاته ولن يثنينا عن مواصلة المساهمة في الإصلاح ومحاربة الفساد بوطننا وأعتز أن صاحبنا ومصادره لم تجد والحمد لله كعادتها مع من ينتمون لحزب العدالة التنمية أي شيء يذكر من سعي إلى اغتناء غير مشروع أو لهث أو لهفة نحو ما يحرمه ويجرمه القانون يمكن أن تتابعهم به وأنها لم تجد إلا أن تطالب متابعتنا بجريرة واوزار غيرنا وأن تتعمد الخلط والتضليل باستدعائها بتعسف لمراجع قانونية وبإحالتها على سنوات خلت من التدبير وملفات سابقة لاعلاقة لنا بها، “إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى : إذا لم تستحي، فاصنع ما شئت”.