قضت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، ليلة أمس الجمعة 29 يناير الجاري، بإدانة محمد المديمي، رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان، ومفجر قضية حساب “جمزة مون بيبي” بأربع سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم.
وجاء النطق بالحكم في قضية “المديمي”، عقب شكايات تقدم بها ضده، كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ويونس البطحاوي العامل السابق لإقليم الحوز، وعبد اللطيف ميراوي رئيس جامعة القاضي عياض بمراكش، ولحسن كبدي رئيس مجلس بلدية أمزميز، وعبد الجليل قربال رئيس مجلس جماعة تامصلوحت، من أجل جنح “محاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير”.
هذا، و سبق أن تم إيداع المديمي سجن الأوداية بعد ادانته بـ 22 شهرا سجنا نافذا من أجل جنح “محاولة النصب والابتزاز، وإهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، والوشاية الكاذبة، وإهانة هيئة منظمة، وبث وتوزيع وقائع كاذبة والتشهير”.