إدانات شعبية وحزبية لإستعمال المال من أجل استمالة الناخبين

أدانت أحزاب سياسية ما وصفته بـ””استمرار وتصاعد الاستعمال الكثيف والبشع للمال”، واكبه دعوة مكثفة من رواد مواقع التواصل الإجتماعي لدعوة المواطنين لعدم بيع أصواتهم في الإنتخابات.

ودعا عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي المواطنين لعدم بيع أصواتهم، حيت علق احدهم قائلا: ” ما تبيعش دوارك من أجل 200 درهم، متبيعش مستقبل وليداتك”، معتبرين أن استمرار هذه الظاهرة يعكس صورة سلبية على مصداقية العملية الانتخابية في البلاد.

وفي ذات السياق إتهم “باميو” سوس حزبا سياسيا ومسؤوليه بالإستعمال “البشع والفظيع” للمال من أجل “استمالة الناخبين”، وعبرت الأمانة الجهوية لحزب الأصالة والمعاصرة بجهة سوس ماسة، عن إدانتها لما اسمته “سلوكات مرشحي ومسؤولي أحد الأحزاب السياسية بجهة سوس ماسة، الخارجة عن كل القوانين وأخلاقيات التنافس الشريف”، و”الاستعمال المال البشع والفظيع للضغط على مناضلي الحزب واستمالة الناخبين”.

وجاء في بلاغ الأمانة الجهوية للرأي العام، “أنه في إطار تتبعنا لمختلف تطورات الحملة الانتخابية بالجهة، بلغ إلى علمنا حجم المال البشع والفظيع المستعمل في انتخابات جهة سوس ماسة من طرف هذا الحزب السياسي، تارة للضغط على مناضلينا واستمالتهم طيلة فترة إيداع الترشيحات للترشح بلون هذا الحزب، وتارة أخرى للضغط عليهم من أجل الانسحاب من الحملة الانتخابية كما يقع اليوم بتزينيت وتارودانت وغيرها، وتارة أخرى بالتهديد بالعنف كما حصل في تالوين وأيت ايعزة وغيرها”.

وعبرت الأمانة الجهوية عن رفضها المطلق لاستعمال نفس الطرف السياسي لـ “وسائل احتيال في الحملة الانتخابية، ومنها توزيع بطائق شبيهة بالبطائق البنكية، مكتوب عليها بالبند العريض “احتفظا بالبطاقة” في تظليل للمواطنين بأن الأمر يتعلق بتحويلات مالية مستقبلا، وغيرها من وسائل التحايل والإغراءات غير المسبوقة”.

كما أدانت الأمانة الجهوية في ذات البلاغ، بعض ما اسمته “منزلقات العنف الممارس في هذه الحملة، وتضامنها المطلق مع ضحايا هذا الترهيب الخطير والبعيد كل البعد عن أخلاقيات وديمقراطية الانتخابات”.

بدوره أبدى حزب العدالة والتنمية قلقه الشديد من “استمرار وتصاعد الاستعمال الكثيف والبشع للمال”، وذلك على بعد 10 أيام من موعد الانتخابات التشريعية والمحلية والجهوية المتزامنة، داعيا إلى اتخاذ ما يلزم من إجراءات مستعجلة للتصدي لها بالصرامة المطلوبة.

وعبرت الأمانة العامة للحزب  عن استغرابها وقلقها الشديد من “استمرار وتصاعد الاستعمال الكثيف والبشع للمال، والذي أضحى الحديث بشأنه متداولا بشكل واسع في أوساط الرأي العام والهيئات السياسية”.

وقالت الأمانة العامة إن الحزب “سبق أن نبه إلى مشكل الاستعمال الكثيف للمال في بيان سابق مشترك مع أحزاب أخرى، دون أن تبادر الجهات المختصة لفتح تحقيق في الموضوع من أجل التصدي الصارم لهذه الممارسات المشينة المخالفة للمقتضيات القانونية المتعلقة بتحديد سقوف مصاريف الحملات الانتخابية الخاصة بكل اقتراع، والتي تُخِلُّ بمبدأ تكافؤ الفرص بين المتنافسين، وتمس بنزاهة ومصداقية العمليات الانتخابية”.

ولفت الحزب أن “ما يروج حول حجم هذه الأموال المسخرة لإفساد العمليات الانتخابية والتأثير فيها، يثير تساؤلات مشروعة حول مصدرها والجهات التي تقف وراءها”، مؤكدة أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة “من المفروض أن تشكل محطة لتعزيز مسار البناء الديمقراطي بالبلاد، وهو ما يقتضي صيانتها من كل الممارسات المشينة والمسيئة التي يمكن أن يفضي التمادي فيها إلى التشكيك في نزاهتها والطعن في مصداقيتها”.

إلى ذلك، دعت الأمانة العامة إلى “اتخاذ ما يلزم من إجراءات مستعجلة للتصدي، بالصرامة المطلوبة، لكل هذه الاختلالات، ومنها ضرورة التزام السلطات المحلية بالحياد الواجب طبقا لما يفرضه القانون خلال كل مراحل العملية الانتخابية، انطلاقا من فترة الحملة الانتخابية وانتهاء بصيانة مكاتب الاقتراع خلال عمليات التصويت والفرز وتمكين المراقبين من القيام بواجبهم”.

وفي وقت سابق أطلق نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، بمناسبة تدشين الحملة الانتخابية لحزبه، دعوة مباشرة للمغاربة من أجل المشاركة الواسعة في التصويت لمواجهة “استعمال المال الذي لم يسبق له مثيل في الانتخابات”.

وقال بنعبد الله “نعول على تصويتكم الواسع ومشاركتكم لتعاكسوا الاستعمال البشع للمال والفساد بشكل لم يسبق له مثيل”، مشددا على ضرورة مشاركة المواطنين في العملية الانتخابية لتحقيق التغيير المطلوب.

وبدوره جدد حزب “النهج الديمقراطي” موقفه الرافض من المشاركة السياسية والانتخابية، معتبرا أن انتخابات 8 شتنبر لن تختلف عن سابقاتها من استعمال المال على نطاق واسع من طرف أباطرة الانتخابات؛ ترشيحا ودعاية وتصويتا.