إدارة المستشفى الاقليمي بأزيلال تكشف حقيقة حالة التدھور الكبير التي يعيشها المستشفى

نفت إدارة المستشفى الاقليمي بأزيلال ما أسمته بـ” ادعاءات ومزاعم ائتلاف أطباء القطاع العام ” حول وضعية المستشفى الإقليمي بأزيلال.

وأكدت إدارة المستشفى عبر بلاغ تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، أنه ” على إثر تداول بعض المواقع الإلكترونية لنسخة من بيان منسوب لما سمي ب “ائتلاف أطباء القطاع العام بأزيلال، والذي يتعلق بمزاعم لا تليق بالمستشفى الإقليمي بأزيلال، أنه من حيث الشكل لا وجود لأي ائتلاف داخل المستشفى له شرعية قانونية، وان البيان المذكور موقع من طرف شخص واحد، وأن إدارة المستشفى الإقليمي بأزيلال لم تتوصل بأي طلب لقاء أو حوار فردي أو جماعي موضوع المقال”.

اما من حيث المضمون، فقد اوضح البلاغ، أنه “فيما يخص الشروط القانونية، فالمستشفى يتوفر على مركب جراحي يستجيب لحاجيات الساكنة، ومنذ وقت قريب احتضن هذا المستشفى مجموعة من القوافل الجراحية في مختلف التخصصات، تم بموجبها تجفيف لائحة الانتظار التي كانت عالقة. وقد بلغ عدد المستفيدين من العمليات الجراحية 1250 سنة 2018، و1809 سنة 2019 أي بزيادة 45٪ بالمقارنة مع السنة الفارطة، دون تسجيل أية مضاعفات أو تعفنات”.

وفيما الأدوية والمستلزمات الطبية، يضيف البلاغ، ” فالمستشفى يتوفر على كميات كافية من الأدوية الحيوية والأساسية، إضافة إلى اقتناء بعضها من طرف المستشفى إذا استدعت الضرورة ذلك”، “وفيما يخص المعدات الطبية، فقد زود المستشفى هذه السنة بكمية مهمة منها من طرف الوزارة الوصية، وإدارة المستشفى تستجيب لحاجيات وظروف العمل، كما توصل المستشفى بمعدات مهمة من طرف العديد من الشركاء المحليين والجهويين في إطار اتفاقيات تعاون وشراكات”.

وتابع ذات البلاغ، أنه “فيما يتعلق بالفحوصات الخارجية فقد بلغت سنة 2018، 9455 فحصا طبيا متخصصا وبلغت سنة 2019، 10571 فحصا، أي بزيادة 12% بالمقارنة مع السنة الماضية، وذلك بفضل تظافر جهود كل الأطقم الطبية وشبه الطبية والتقنية والإدارية ودائما في نفس الظروف البنيوية”، ” أما فيما يتعلق بالمشروع الاجتماعي، فقد تمت إعادة تأهيل جل غرف الاستراحة للأطر وفتح باب الحوار في إطار المقاربة التشاركية التي تنهجها الإدارة سواء مع المواطن أو مع الموظف”.

وكان “ائتلاف أطباء القطاع العام بازيلال “، قد كشف بتاريخ 28 دجنبر 2019 ، ما وصفه بـ “حالة التدھور الكبير داخل المستشفى الاقليمي بأزيلال و حالة التخبط الاداري وانعدام الشروط العلمية بشكل كلي، والخصاص المھول في المعدات الطبية و الاداوات و المستلزمات و المرافق و الفضاءات التي تحترم كرامة المريض و الطبيب معا”.

 

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد