إستمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط يومه الإثنين 18 يناير لمحمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام وذلك بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، على خلفية الشكاية التي تقدمت بها الجمعية للنيابة العامة والتي أحالها الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط على الفرقة المذكورة والتي باشرت البحث التمهيدي.
وتتعلق الشكاية المقدمة بـ”إفتراض وجود شبهة إختلالات مالية وقانونية بالمجلس الإقليمي للخميسات وتهم أساسا مجال الصفقات العمومية ضمنها تلك التي أنجزت خلال فترة كورونا والمتعلقة بصفقات التعقيم وإسناد أغلب الصفقات لمكتب دراسات معروف، وكذلك إفتراض وجود شبهة تضارب المصالح وإغتناء بعض المسوؤلين على التدبير العمومي بالإقليم في الوقت الذي يواجه فيه إقليم الخميسات مشاكل متعددة تتعلق بهشاشة البنيات التحتية وضعف الخدمات العمومية وظهور عيوب بمجرد تهاطل الأمطار خلال السنة الماضية والتي عرت الغش في بعض الأشغال المنجزة بالإقليم وغيرها من الخروقات الأخرى”، حسب ما افاد رئيس الجمعية محمد الغلوسي.
وتمنى الغلوسي، عبر تدوينة له على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك “أن يتم تسريع البحث التمهيدي وأن تأخذ هذه القضية التي شغلت سكان إقليم الخميسات كثيرا مجراها الطبيعي في اتجاه فرض سيادة القانون وتحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والإقتصادية وربط المسوؤلية بالمحاسبة ووضع حد للفساد والريع ومحاكمة كافة المتورطين المفترضين في هذه القضية والذين سيكشف البحث التمهيدي عن أسمائهم في إطار القانون”.