إحتفالات إستثنائية للعمال المغاربة بعيدهم العالمي بسبب كورونا

يحيي المغرب الجمعة 1 ماي 2020 عيد عمال غير مسبوق، في ظل إجراءات الحجر الصحي التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد.

وبدت صباح اليوم ساحات الإحتفالات فارغة على عروشها، بعد أن كانت في وقت سابق تعج بأشكال الإحتفال بعيد العمال الذي يصادف تاريخ فاتح من ماي من كل سنة، بعد أن فقدت النقابات العالمية عن فرصتها السنوية للتعبير التقليدي عن صوتها.

النقابات العمالية لم يثنها وقف كل مظاهر العمل والحياة في ظل إجراءات الحجر التي اتخذتها أغلب الحكومات لوقف تفشي وباء كورونا، لتختار أشكال جديدة من الاحتشاد والتعبئة، خاصة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لإحتفال بعيدها.

وفي هذا السياق، أكد علي لطفي، الكاتب العام لنقابة المنظمة الديمقراطية للشغل، في تصريح للمصدر الميديا، أن المركزيات النقابات العمالية عبر العالم إختارت هذه السنة في ظل إحترام إجراءات الحجر الصحي التي اتخذتها أغلب الحكومات لوقف تفشي وباء كورونا، الإلتجاء إلى أشكال تعبيرية جديدة للإحتفال بعيد العمال من خلال إعتماد التكنولوجيا الحديثة ووسائط التواصل الإجتماعي لتمرير كل الرسائل المتعلقة بالطبقة العاملة ومعاناتها في ظل جائجة كوفيد 19 التي تسببت في فقدان الملايين من العمال لمناصب الشغل عبر العالم، بعد أن إضطرت عدد من الشركات إلى إقفال أبوابها.

وأكد لطفي أنه على الرغم من الوضع الذي فرضته الجائحة فإن النقابات العمالية ستحتفل بعيدها عبر تقنيات التواصل الإجتماعي، من خلال رفع شعارات سيتم تمريرها عبر منصات التواصل الإجتماعي، وإقامت ندوات عمالية عبر تقنيات “لايف” سيلتحق بها العمال عبر ربوع المملكة.

ولم يخل الاحتفال بعيد العمال هذا العام من الإشادة بجهود الكوادر الطبية التي تعمل في الصفوف الأمامية في مكافحة فيروس كورونا، حيث عمت مواقع التواصل الاجتماعي رسائل التقدير للكوادر الطبية على جهودها الجبارة في مكافحة الفيروس، حيث أطلق عدد من رواد فيسبوك هشتاك “#شكرا_لأبطال_الأزمات” في تعبير عن الشكر والإمتنان لهذه الفئة على مجهوداتها الجبارة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

يشار أن إحتفالات فاتح ماي لهذه السنة تأتي في ظل وضع إقتصادي صعب تعيشه المملكة، حيث يرتقب أن يرتفع مُعدل البطالة في المغرب إلى حوالي 12,5 في المائة خلال السنة الجارية بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد على الاقتصاد الوطني، حسب اخر توقعات لصندوق النقد الدولي.

وأظهرت النتائج الأولية لبحث قام به الاتحاد العام لمقاولات المغرب حول تداعيات أزمة كوفيد -19 على النشاط الاقتصادي أن 815 شركة شملتها الدراسة أعلنت انخفاضا في نشاطها خلال الأشهر الثلاثة الأولى بأكثر من 50 في المائة ، وصرحت 301 شركة بانخفاض في نشاطها يتراوح ما بين 30 في المائة و 50 في المائة.

وحسب كل قطاع ، فقد أعلنت المقاولات السياحية انخفاضا في حجم مواردها البشرية بنسبة 24ر78 بالمائة في مارس 2020 ، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2019 ، و تراجعا في رقم المعاملات بنسبة 74ر66 في المائة .

وفي ذات السياق، كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون، أن عددا من القطاعات متوقفة الآن بشكل كلي، موضحا أن إستمرار الوضع على ما هو عليه سيشكل “مشكلا كبيرا” للإقتصاد الوطني.

واكد بنشعبون في مداخلة له أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، صباح اليوم الخميس، خلال أشغال الدراسة والتصويت على مشروع قانون رقم 26.20 يقضي بالمصادقة على المرسوم بقانون رقم 2.20.320 المتعلق بتجاوز سقف التمويلات الخارجية، أنه خلال شهر مارس عرفت الصادرات انخفاضا بـ50 في المائة، لتنخفض بعدها بـ80 في المائة إلى حدود 23 أبريل الجاري، نتيجة الوضعية الإستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا على المغرب.
وضعية الإنكماش الإقتصادي الذي يمكن أن يعيشه المغرب ليس وضعا خاصا، بل أصبح وضعا تشهدها إقتصادات العالم، فقد حذرت منظمة العمل الدولية، من أن استمرار التراجع الحاد في ساعات العمل في العالم بسبب تفشي وباء كورونا يعني أن 1.6 مليار عامل في الاقتصاد غير المنظم يواجهون خطراً مباشراً بتدمير مصادر عيشهم.

وحسب “الإصدار الثالث من مرصد منظمة العمل الدولية: كورونا وعالم العمل”، الذي نشر الخميس 30 أبريل 2020، يتوقع أن يكون التراجع في ساعات العمل إلى 10.5% ، أي 305 ملايين وظيفة بدوام كامل تقريباً. بينما كانت توقعات التراجع السابقة 6.7%، أو 195 مليون وظيفة بدوام كامل. وبدون مصادر دخل بديلة، لن يبقى لهؤلاء العاملين وأسرهم أي وسيلة للبقاء.

يشير التقرير إلى أن تدهور الوضع في أمريكا الشمالية والجنوبية سيدفع إلى خسارة 12.4% من الوظائف، بينما ستخسر أوروبا وآسيا الوسطى 11.8% من وظائفهما، أما التقديرات الخاصة ببقية المناطق الكبرى قريبة جداً من هذه النسب وجميعها يتجاوز 9.5 % .

كما تواجه أكثر من 436 مليون منشأة في جميع أنحاء العالم مخاطر شديدة بحدوث انقطاعات خطيرة. من بينها 232 منشأة تعمل في تجارة الجملة والتجزئة، و111 مليوناً في التصنيع، و51 مليوناً في خدمات الإقامة والطعام، و42 مليوناً في العقارات والأنشطة الأخرى.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد