إحتجاجات مزارعي “الكيف” تقود قائدا إلى المسائلة

دخلت وزارة الداخلية، على خط قضية محاصرة قائد واحتجازه، يوم الأربعاء الماضي، من طرف فلاحين بمنطقة بني زروال بغفساي بتاونات، متهمين إياه بالابتزاز والسكر العلني.

وحسب ما افادت مصادر إعلامية، فإن لجنة تفتيش مركزية من وزارة الداخلية، وصلت أمس الجمعة، إلى المنطقة للوقوف على جميع الملابسات المحيطة بهاد الحادث، في انتظار إنجاز تقرير مفصل في الموضوع، فيما احيل القائد الذي احتجز لساعات من قبل ساكنة دوار “الواوية” بجماعة سيدي يحيى على أنظار المجلس التأديبي للنظر في الاتهامات التي وجه له من قبل السكان، من قبيل اتهامه اتهامه بالسكر العلني والابتزاز.

فيما افادت مصادر إعلامية اخرى، أن فلاحي منطقة بني زروال، يضعون أياديهم على أفئدتهم خوفا من ردود فعل رسمية على محاصرة القائد واحتجازه، من تفعيل مسطرة البحث الجاري في حق العشرات منهم ممن أدرجت أسماؤهم في خانة مزارعي القنب الهندي.

يذكر ان أكثر من 140 ألف مزارع مدرجة أسماؤهم ضمن قائمة المبحوث عنهم في هذه الزراعة (حسب ما تفيد تقارير إعلامية)، يعيشون كوابيس يومية خوفا من الاعتقال والمحاكمة والإيداع في السجن، ومنهم من لا يجرؤ حتى على زيارة السوق الأسبوعي التابع لجماعته خوفا من الاعتقال، ناهيك عن الحرمان من كل الحقوق الإدارية للسبب نفسه.

وكان ملف المبحوث عنهم بسبب زراعة القنب الهندي، قد طفى من جديد في عهد وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، بعد أن طرقوا نهاية سنة 2013 باب القصر الملكي لإصدار العفو الملكي عن الفارين المبحوث عنهم بمناطق الشمال بسبب ملفات زراعة القنب الهندي، ليعود من جديد على يد حزب “الاستقلال” و”البام” بعد ان طرح الموضوع من جديد بالبرلمان على وزير العدل محمد أوجار، مطلبين منه اقتراح ملف المتابعين والذين يزيد عددهم عن 140 ألف مزارع على لجنة العفو المختصة.