إجمالي ثروة المغرب ينتقل منْ 5.904 إلى 12.833 مليار درهم

كشف تقييم الثروة الإجمالية للمغرب الذي قام به كلّ منْ بنك المغرب والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أنّ قيمَة الثرْوة الإجماليّة للمغرب، بالأسْعار الجارية، قد تجاوزت الضِّعْف، خلالَ الفترة ما بيْن سنتيْ 1999 و2013، حيث انتقلتْ منْ 5.904 إلى 12.833 مليار درهم، وذلك بما يعادل زيادة 5 في المائة سنويا في المتوسط خلالَ الفترة ذاتِها.

وأكد التقييم أن الرّأسمالُ غيْر المادي، الذي يضم كلا من الرأسْمال البشريّ والرّأسمال الاجتماعيّ والرأسمال المؤسّساتي، يشكّل أهمّ مكوّنات الثروة الإجمالية للمغرب بحصّة تبلغ حوالي 73 في المائة في المتوسّط خلال الفترة 2013-1999. فضلا عنْ أنّ الادّخار الصافي المعدَّل، الذي يأخذ في الاعتبار استنزاف الرأسمال الطبيعي، يسجّل 17,4 في المائة من الناتج الوطنيّ الخامّ في المتوسط خلال الفترة نفسها، حيث يشير إلى أنّ المغرب يمضي في مسار نموّ مُستدام. إلّا أن هذه الوضعية تبقى غير مستدامَة على المدى الطويل بحُكْم اتجاهها التنازلي، حيث تراجع الادخار الصافي المعدل من 24,1 في المائة سنة 2006 إلى 14,8 سنة 2013.

وأضاف ذات التقييم أن تحسين الثروة الإجمالية للمغرب يعود إلى الجهود الكبيرة التي بذلها المغرب في مختلف المجالات خلال هذه الفترة. وبالفعل، فإنّ الاقتصاد الوطني انتقل إلى عتبة جديدة من النمو (4,6 في المائة مقابل 3 في المائة خلال سنوات 1990) كما أنّ نصيب الفرد من الدخل قد تضاعف تقريبا، ولا سيّما بفضل السياسات القطاعية المعتمدة والأوراش الكبرى المتعلقة بالبنيات التحتية (ميناء طنجة المتوسط، شبكة الطرق السيارة والشبكة الملاحية…) وكذا بفضل سياسة دعم القدرة الشرائية للمواطنين.

وأوضح التقييم نفسه أن هذه الجهود مكّنت من تقليص نسبة الفقر، خلال هذه الفترة، منْ 15,3 في المائة إلى 4,2 في المائة، ومن نسبة الأمية من 48 في المائة إلى 32 في المائة، كما مكّنت منْ التعميم شبه الكلّي للتعليم الابتدائي، والتقليص من العجز في مجال السكن إلى حوالي النصف، والرّبط شبه الكلّي للساكنة القروية بالماء الشروب والكهرباء، وفكّ العزلة عن أكثر من ثلاثة ملايين نسمة في الوسط القرويّ. غير أنّه رغم هذا التقدم المحرَز، لا تزال هناك العديد من التحديات التي يتعين رفعها، ولا سيما ما يتعلق بالبطالة في صفوف الشباب، والفوارق الاجتماعية والجهوية، والثقة.

يذكر أن إنجاز التقييم جاء تفعيلا للتوْجيهاتِ المَلَكيّة الواردة في خطابِ الملك محمد السادس إلى الأمّة، بمناسبة عيد العرش المجيد يوم 30 يوليوز 2014، والذي دعى فيه  المجلس الاقتصاديّ والاجتماعيّ والبيئيّ، بتعاونٍ مع بنك المغرب، ومع المؤسّسات الوطنية المعنية، وبتنسيق مع المؤسّسات الدولية المختصة، للقيام بدراسةٍ لقياس القيمة الإجمالية للمغرب، ما بين 1999 ونهاية 2013.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد