إجراءات جديدة لوزارة الداخلية لمحاربة الفساد الانتخابي في انتخابات 2021
تتجه وزارة الداخلية إلى إقرار إجراءات جديدة في القوانين الانتخابية التي ستحيلها على البرلمان، وذلك من أجل تدعيم آليات محاربة دفع الأموال المستخدمة في العمليات الانتخابية لإفسادها.
وتأتي هذه الإجراءات الجديدة، التي توافقت حولها وزارة الداخلية مع الأحزاب السياسية ضمن المشاورات المتعلقة بالاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة لسنة 2021، لدعم المرسوم الذي يحدد سقف المصاريف الانتخابية للمرشحين بمناسبة الحملات الانتخابية ووكلاء اللوائح في الاقتراع اللائحي أو المرشحين في الدوائر الفردية، بوضع بيان مفصل لمصادر تمويل حملاتهم الانتخابية، وتقديم جرد بالمصاريف مرفق بجميع الوثائق التي تثبت صرف المبالغ المذكورة.
وتم الاتفاق على اتخاذ إجراءات جديدة لمحاربة الفساد الانتخابي، من خلال تدقيق التدبير المالي للمرشحات والمرشحين للعمليات الانتخابية عبر تعيين محاسب مسؤول عن الجانب المالي وفتح حساب بنكي يبين المداخيل والمصاريف، بالإضافة إلى تعزيز مراقبة السير السليم للعمليات الانتخابية، من خلال العمل على إشتراك مكونات المجتمع المدني ومؤسسات الحكامة ذات الصلة بالاستحقاقات الانتخابية وخاصة المجلس الوطني لحقوق الإنسان والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
ويحدد المرسوم سقف المصاريف الانتخابية بالنسبة لأعضاء مجلس المستشارين في 30 مليون سنتيم، وفي 15 مليون سنتيم برسم انتخاب أعضاء مجالس الجهات، و6 ملايين سنتيم برسم انتخاب أعضاء مجالس العمالات والأقاليم، و5 ملايين بالنسبة لأعضاء مجالس الجماعات.