إجتماع مجلس الأمن يحرك مخاوف أعداء الوحدة الترابية
بدت اليوم الإثنين الآلة الإعلامية المعادية للوحدة الترابية للمملكة، عقب الإجتماع الذي يعقده في هذه الأثناء مجلس الأمن لمناقشة قضية الصحراء المغربية وتطوراتها الأخيرة، أكثر تخوفا من مخرجات الإجتماع الذي يأتي أياما بعد الإعتراف الأمريكي رسميا بمغربية الصحراء.
وحاولت بعض المواقع المحسوبة على الجمهورية الوهمية الترويج لسيناريوهات الحرب وإنهاء الإعتراف بعد وصول الرئيس الأمريكي الجديد “جون بايدن”، هلوسات إفتراضية أظهرت مستوى الهلع والخوف الذي اصبحت تعيشه البوليساريو وحليفتها الجزائر في ظل السياسة الديبلوماسية الحكيمة والرشيدة للملك محمد السادس والتي أثمرت في موقف رسمي تاريخي الإعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء.
وبدى ان الآلة الإعلامية لم تستطع إلى حدود الساعة تجاوز “التفسير المحدود والضيق لمفهوم ”تقرير المصير” وإيديولوجيات “الإنفصال الرجعية” التي تعود إلى حقبة الحرب الباردة، وضرورة الانفتاح على أشكال جديدة من تقرير المصير، التي تتيح للسكان التمتع الكامل بحقوقهم وبالتنمية والازدهار، كما هو عليه الحال في أقاليمنا الجنوبية، ولم تستوعب البوليساريو ومن يدور في فلكها بعد ان هذا المفهوم جاء التنصّيص عليه في سياق تحرير الشعوب من الاستعمار، وليس لتفتيت وحدة الشعوب مواطنةً وسيادةً وتراباً وطنيّاً، كما نص على ذلك القرار 1514 الصادر عن الأمم المتحدة بتاريخ 14 دجنبر 1960 المتعلق بإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة، والذي أفرغ من خلال مادته السادسة الأطروحة الانفصالية من كل مضمون عندما نصت على ما يلي: “كل محاولة تستهدف التقويض الجزئي أو الكلي للوحدة الترابية والوطنية لبلد ما تكون متنافية ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه”، مشددا بذلك على أسبقية مبدأ الوحدة الترابية.
وأظهر أعداء الوحدة الترابية من خلال تحركاتهم الإعلامية عن جهل بحقيقة المسار الجديد لقضية الصحراء المغربية الذي كرسه القرار الأممي بسمو مبادرة الحكم الذاتي، التي قدمتها المملكة في 11 أبريل 2007، والذي أكد مجلس الأمن جديتها ومصدافيتها للسنة الرابعة عشر عبر القرار رقم 2548، والمستلهم من مقترحات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومن الأحكام الدستورية المعمول بها في عدد من الدول، وما يمنحه المقترح المغربي للحكم من إمكانيات واقعية جادة لتفويض الاختصاص لسكان الأقاليم الجنوبية في إطار السيادة والوحدة الترابية، ضمن حل يصون الحقوق الثابتة، ويحفظ الخصوصيات الثقافية لسكان الصحراء، ويفتح آفاقا رحبة لبناء تنموي يضمن التساكن المبني على التضامن الوطني.