إبراز نموذج الحكامة الجيدة للتعاضدية العامة المغربية بالبنين
أبرز عبد المولى عبد المومني ، رئيس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب، يوم الثلاثاء بكوتونو ،العاصمة الاقتصادية لجمهوريةالبنين ، خصوصيات وصلاحيات نموذج الحكامة الجيدة المعتمد من طرف التعاضدية العامة.
وأشار عبد المومني ، في عرض أمام المشاركين في الجلسة الافتتاحية لورشة عمل دولية منظمة من طرف أكاديمية الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي حول الحكامة الجيدة في مجال التعاضد، إلى أن عملية التدبير بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب تتم على أساس مقاربة تشاركية تشكل فيها تمثيلية المنخرطين حجر الزاوية في نظام تسيير هذه المؤسسة المواطنة.
وأوضح في هذا السياق أن الأجهزة المسيرة للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية تتشكل من الهيئات المقررة، المكلفة بتحديد استراتيجية المؤسسة والمصادقة على الميزانية والقانون الإطار ، والقيام لدى الإدارة بمهمة مراقبة وتتبع الأوراش والمشاريع والمنجزات.
وقال إن الإدارة المعينة من قبل الهيئة المقررة تتولى تنفيذ استراتيجية وتوجهات التعاضدية وتدبير الميزانية وتطبيق القانون الإطار وتنفيذ قرارات الهيئات المسيرة طبقا للقانون الجاري به العمل.
وأفاد عبد المولى عبد المومني بأن الهيئات المقررة تتكون من الجمعية العمومية التي تتألف من 500 مندوب منتخبين من طرف المنخرطين في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية لمدة ستة أعوام، ومجلس إداري يتشكل من 33 متصرفا يتم انتخابهم من قبل الجمعية العمومية مع تجديد الثلث كل سنتين.
وأكد أن التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، التي تعد أكبر تعاضدية في المغرب وفي إفريقيا، استطاعت تحقيق نسبة تقارب 95 في المائة على مستوى تحصيل الانخراطات، مبينا أن التعاضدية العامة تمكنت من تحقيق هذا الانجاز، وتسهيل عملية التحصيل بالرغم من صعوبتها، من خلال تقريب الخدمات الصحية والاجتماعية من المنخرطين، واعتماد الجهوية، فضلا عن عقد اتفاقيات شراكة، وإحداث وحدات متنقلة.
وفي سياق ذي صلة ، أكد عبد المومني، أن المغرب يولي، طبقا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس ، نصره الله، اهتماما بالغا لقطاع التعاضد، ما مكنه من الرفع من نسبة التغطية الصحية وتحسين مؤشرات الصحة بالبلاد.
وخلص عبد المومني إلى إن المغرب، بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي للتعاضد، يمكن أن يشكل “قاطرة” على الصعيد القاري ويتقاسم خبرته في قطاع التعاضد مع البلدان الإفريقية، تمشيا مع الإرادة الملكية السامية بهدف الارتقاء بالتعاون جنوب–جنوب وتطوير مجالاته.
