إبتداءا من اليوم جميع إدارات المملكة مخولة للقيام بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها

شرع إبتداءا اليوم 2 يناير 2018، السماح لجميع الإدارات والمؤسسات التابعة للدولة، القيام بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.

وحسب نص مرسوم رقم 2.17.410  بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، المادة الأولى منه أنه ” علاوة على صلاحية الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها المخولة بموجب النصوص التشريعية أو التنظيمية الجاري بها العمل، لكل من رئيس مجلس الجماعة والسلطات القضائية والقنصلية والإدارية، وغيرها من السلطات والهيئات وكل جهة أخرى، تؤهل الإدارة للقيام بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها.
يقصد بالإدارة في مدلول الفقرة السابقة الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايتها، وكل إدارة تابعة لأي شخص اعتباري آخر من أشخاص القانون العام أو أي شخص اعتباري آخر مكلف بتدبير مرفق عمومي”.

ويعهد حسب نص ذات المرسوم  ” بالإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها باسم الإدارة المعنية، إلى المسؤولين أو الموظفين أو المستخدمين المنتدبين لهذا الغرض، سواء على صعيد المصالح المركزية أو المصالح اللاممركزة جهويا أو إقليميا أو محليا، من قبل رئيس الإدارة المذكورة.
ومن أجل ذلك، يمكن لرئيس الإدارة المعنية تفويض اختصاصه في انتداب المسؤولين أو الموظفين أو المستخدمين المشار إليهم في الفقرة السابقة إلى أي مسؤول من المسؤولين التابعين له سواء على صعيد المصالح المركزية أو اللاممركزة التابعة لإدارته”.

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أصدر مؤخرا، منشورا تحت رقم 16/2017 موجها إلى الوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام حول تفعيل مقتضيات المرسوم رقم 2.17.410 بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، يعمل به ابتداء من 2 يناير 2018.