أياما قبل فاتح ماي.. “نقابة مخاريق” تحمل الحكومة مسؤولية تعثر الحوار الإجتماعي

أعلن الاتحاد المغربي للشغل عن رفضهن لما اسماه المقترح الحكومي الهزيل المتعلق بالزيادة في الأجور والذي لا يستجيب لتطلعات الطبقة العاملة، ولا إلى الحد الأدنى للملف المطلبي للاتحاد المغربي للشغل.

وحمل المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل الذي إنعقد بالمقر المركزي للاتحاد بالدار البيضاء يوم الأربعاء 25 أبريل 2018،  الحكومة المسؤولية في التعثر الذي يعرفه الحوار الاجتماعي مذكرا بمطالبه الأساسية وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور ورفع التعويضات التي تهم كل الفئات وكل القطاعات، والتخفيض الضريبي وتحسين الدخل، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، واحترام الحريات النقابية وتسوية ملفات الفئات المتضررة من القوانين الأساسية السابقة، وإرجاع ما سمي بالقانون التنظيمي للإضراب لطاولة الحوار الاجتماعي.

وقد تضمن العرض التقديمي، خلال إجتماع المجلس الوطني جرد حصيلة أنشطة الاتحاد خلال الأشهر الأربعة الأخيرة،  وما واكبها من تعبئة واسعة في كل المناطق والجهات لإنجاح الحملة الوطنية ضد الهجوم على الحريات النقابية التي امتدت من 10 فبراير إلى 10 مارس 2018،  حظيت بتضامن واسع من المنظمات النقابية الدولية،  إضافة إلى  الدينامية التنظيمية المتمثلة في الالتحاقات العديدة لقطاعات مهمة بالاتحاد كان آخرها التحاق إخواننا في النقابة الوطنية الديمقراطية للمالية، إضافة إلى انعقاد عدد من المؤتمرات الإقليمية والقطاعية، وما تميزت به هذ المدة أيضا من دورات تكوينية وإشعاعية وتواصلية، وأنشطة مرتبطة بعلاقات الاتحاد الخارجية، وما تعرفه اليوم مختلف الاتحادات المحلية والجهوية والجامعات والنقابات الوطنية من أنشطة.