أوجار: الكل مدعو للإرتقاء بوضعية المرأة

نظمت المنظمة الجهوية للمرأة التجمعية لجهة الرباط-سلا-القنيطرة، واللجنة الوطنية للمناصفة والمساواة، مساء اليوم 04 ماي 2018، ندوة تحت موضوع ” المناصفة بين الوثيقة الدستورية واكراهات الواقع”.

وأكدت أمينة بنخضرة عضو المكتب السياسي ورئيسة منظمة المرأة التجمعية لجهة الرباط سلا القنيطرة، بالمناسبة، على أن المغرب خطى خطوات مهمة في مجال تحقيق المناصفة، إبتداءا من سنة 2004 عبر مدونة الأسرة التي مكنت المرأة من مجموعة من المكاسب والحقوق، إلا أن الواقع يكشف انه لاتزال هناك مجموعة من الإكراهات والتحديات التي تحول دون تحقيق غايات المناصفة العادلة والحقيقية بين الرجل والمرأة.

وأضافت بنخضرة على انه ورغم ما كرسه دستور 2011 من مناصفة، فإن واقع الحال يستدعي التسريع والتطبيق على أرض الواقع للمناصفة الحقيقية من خلال العمل على تكريس المناصفة الواقعية في مجال التعليم الثقافة والتواصل والعمل في مختلف المجالات.

وأوضحت بنخضرة على أن النساء التجمعيات سيعملن من خلال الندوات التي ستشهدها جهات المملكة على الخروج بتوصيات ستكون خطة عمل سيحاول عبرها الحزب العمل على الدفاع وتحقيق المناصفة، من أجل ضمان وضعية أفضل للمرأة.

وفي ذات السياق أكد محمد اوجار وزير العدل في كلمة ألقيت عنه بالنيابة، أن تقييم التجربة المغربية في مجال النهوض بحقوق المراة وإرساء مبدأ المناصفة والمساواة بين الجنسين كاختيار أساسي تبنته بلادنا منذ فجر الاستقلال وخاصة مع دستور 2011، يسائلنا جميعا كمؤسسات عمومية وقطعات حكومية وبرلمان وفاعلين مدنيين…، حول ما تحقق للمرأة في هذا الباب، ويدفعنا جميعا من أجل العمل سوية للارتقاء بوضعية المرأة الحقوقية والاجتماعية ضمن مختلف المجالات…”.

وشدد وزير العدل أن “توجه المغرب نحو إقرار المناصفة ليس وليد اليوم بل يمتد لسنوات طويلة ومن المصادقة على الاتفاقيات التسع لمنظومة حقوق الإنسان والبرتوكولات الملحقة بها، وهو ما كرسها أيضا دستور 2011، خصوصا من خلال الفصل 19 الذي أكد على أنه يجب أن تتمتع المرأة والرجل بشكل على قدر المساواة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية…”.