أنس الدكالي: وزارة الصحة تعمل على تشجيع الصناعة الدوائية المحلية
كشف أنس الدكالي وزير الصحة على أن انقطاع بعض الأدوية بشكل عام أمر معروف ووارد وفي تزايد مستمر على الصعيد العالمي، بما في ذلك الدول المتقدمة، حيث إلى أنه في فرنسا وقع نفاذ لأكثر من 400 دواء حيوي وأساسي وأكثر من 200 ألف إشعار من طرف الصيدليات بانقطاع بعض الأدوية خلال السنة الماضية، ونفس الشيء يقع بالمغرب حيث يمكن أن يقع اختفاء لبعض الأدوية والتي هي في غالبيتها مستوردة وفي وضعية احتكارية وأحيانا ذات مشكل ضريبي اقتصادي.
وأضاف أنس الدكالي على أن انقطاع الأدوية راجع إلى انقطاع تزويد المؤسسات الصناعية بالمواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية، انقطاع المنتوج في البلد المصنع أو مشكلة في جودة الدواء خلال تصنيع المنتوج المستورد، الأدوية التي لا يوجد لها جنيس مسوق في المغرب.
وأشار الدكالي إلى أن المؤسسات الصناعية المحلية المصنعة للأدوية ملزمة باحترام المخزون الاحتياطي للأدوية طبقا للمرسوم 02-263 بتاريخ 2002/06/12 من أجل تدبير مرحلة الانقطاع إلى حين تسوية الوضعية.
وقال وزير الصحة : “إن وزارة الصحة، وفي إطار سياستها الدوائية الوطنية، تعمل على تشجيع الصناعة الدوائية المحلية وتوفير أدوية ذات جودة عالية وبثمن مناسب، وتقليص نسبة استيراد الأدوية من الخارج، تعزيزا للسياسة الدوائية للمملكة والمغرب ينتج 65 في المئة من حاجياته الدوائية، حيث تعتبر بلادنا من بين أقل بلدان العالم التي تعاني من انقطاعات بعض الأدوية بين الفينة والأخرى”.
أما فيما يخص تمكين حاملي بطاقة راميد من الدواء فكشف الدكالي على أن البطاقة تؤمن العديد من الخدمات الصحية الوقائية مثل التلقيح ورعاية الحوامل وصحة الأم والطفل وتنظيم الأسرة، والاستشفاء الطبي والجراحي والتحاليل البيولوجية والأشعة والتصوير الطبي والمواد الصيدلانية الموصوفة خلال مدة العلاج المتوفرة بالمؤسسات الصحية، وأكياس الدم البشري ومشتقاته، والأجهزة والمعدات الطبية اللازمة للقيام بمختلف الإجراءات الطبية والجراحية، والجراحة التقويمية للعظام والوجه والفكين التي تستلزم التدخل الطبي، والأطراف الاصطناعية، والنظارات الطبية، وتوفير العناية بالأسنان، وتقويم الأسنان للأطفال، وإعادة التأهيل الوظيفي والحركي، أما المرضى الذين يوجدون في حالة استشفاء فهم يستفيدون بالمجان من التحاليل والأشعة بل ومن جميع الخدمات الصحية المتوفرة بما فيها الأدوية والمستلزمات الطبية والتي لم يكن يستفاد منها بالمجان رغم الإدلاء بشهادة الاحتياج لأنها مكلفة ماديا، لكن في إطار نظام المساعدة الطبية، رصدت الدولة ميزانية خاصة لاقتناء هذه الأجهزة وتوفيرها بالمجان لحاملي بطاقة «راميد».
وقال أنس الدكالي : “إن القطاع الصحي ببلادنا شهد مجموعة من الإصلاحات والجهود الرامية إلى تقريب الخدمات الصحية للمواطنين خاصة للمرضى المعوزين، من بينها توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بالمستشفيات ومراكز الأنكولوجيا. وفي هذا الإطار تم اتخاذ عدة إجراءات تهدف إلى رفع الميزانية المخصصة للأدوية والمستلزمات الطبية الى مليارين و200 مليون درهم، مراجعة اللائحة الوطنية للأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية لوزارة الصحة مع العمل على دمج العديد من المستلزمات الطبية الحيوية المكلفة ، إعطاء توجيهات استراتيجية لكل المهنيين من أجل ترشيد استعمال الأدوية والمستلزمات الطبية وتقييم الحاجيات بالمستشفيات”.
وأكد وزير الصحة على أن نظام المساعدة الطبية «راميد» يعد أحد أولويات الوزارة، حيث ستواصل الوزارة جهودها من أجل تجاوز جميع المعيقات الموجودة من أجل تقديم خدمات ترقى لتطلعات المواطنين.