أمينة المسعودي تقدم مؤلفها الجديد “عمل أعضاء الحكومة في المغرب- الصلاحيات والحدود والمسؤوليات 1955- 2016”
نظمت الجمعية المغربية للقانون الدستوري بدعم من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط، يوم الاربعاء، لقاءا علميا لتقديم الكتاب الجديد لأمينة المسعودي، أستاذة القانون الدستوري، والذي يحمل عنوان “عمل أعضاء الحكومة في المغرب- الصلاحيات والحدود والمسؤوليات 1955- 2016”.
هذا الإصدار القانوني هو الجزء الثاني من أطروحة دكتوراه الدولة لأمينة المسعودي، والذي تضمن إجابات على عدد من الإشكاليات المؤطرة لعمل السلطة التنفيذية أهمها من هم الوزراء المغاربة؟ ومن هي النخبة الوزارية في المغرب؟ وكيف يساهم أعضاء الحكومة في إعداد السياسة الحكومية؟ وما هي الصعوبات والعراقيل التي تواجههم في القيام بعملهم؟
واعتمدت المسعودي على ثلاثة مصادر أساسية في إصدارها الجديد وهي الجريدة الرسمية، والخطب الملكية، والمقابلات التي أجرتها مع عدد من الشخصيات الحكومية، حيث تناولت بالدراسة والتحليل الحكومات المتعاقبة في النظام السياسي المغربي منذ حكومة البكاي بن مبارك الهبيل عام 1955 أي بعد استقلال المغرب، إلى حكومة عبد الإله بنكيران المنتهية ولايتها عام 2016، ومختلف المصادر القانونية والسياسية التي حددت الوزراء المغاربة.
وأكدت أستاذة القانون الدستوري، في كتابها “عمل أعضاء الحكومة في المغرب- الصلاحيات والحدود والمسؤوليات 1955- 2016″، أنه تقييم السياسة الحكومية لا يتم بمعزل عن مجموعة من المحددات التي تشكلها كهيمنة وزارات على أخرى مثال وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، إضافة إلى الصلاحيات الدستورية التي يمارسها كل من الملك ورئيس الحكومة، معرجة على المبادرة والتصرف لأعضاء الحكومة ومدى استقلاليتها في وضع البرنامج الحكومي وحضور التكنوقراط فيها.
وأوضحت أمينة المسعودي أن محدودية الصلاحيات السياسية لأعضاء الحكومة لا ينفي الدور الذي تحظى به في ممارسة صلاحياتها الإدارية، أي ترؤسها للمرافق الوزارية، واتخاذ مبادرات وتقديم مقترحات بخصوص السياسة التي تهم الوزارات التي يسيرونها.
وأبرزت عضوة اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور سنة 2011، في مؤلفها أنه لابد من الأخذ بعين الاعتبار بالظروف السياسية الجارية في تصور وإعداد السياسة الحكومية، دون إغفال الدور الرئيسي للملك في تحديد التوجيهات الرئيسية للحكومة.
وأشارت عضوة الجمعية المغربية للقانون الدستوري، إلى أن هناك معيقات تعرقل عمل الحكومة منها ما هو قانوني ومنها ما هو مرتبط ببنية هذه الحكومة ومدى انسجامها.