أمل صقر: يجب تطبيق قانون التحرش الجنسي على الرجال والنساء معا

أكدت الممثلة المغربية أمال صقر أن دخول قانون التحرش الجنسي ضد النساء حيز التطبيق بالمغرب سيسهم لا محالة في ردع المتحرشين، للحد من هذه الظاهرة الغير الأخلاقية.

وقالت أمل صقر في تصريح لـ “المصدر ميديا” أن قانون التحرش الجنسي ضد النساء بادرة إيجابية وخطوة مهمة لصون كرامة المرأة في كل المجالات، وأضافت قائلة:” كنت أنتظر هذا القانون كامرأة وليس فقط كفنانة”.

وتابعت صقر في ذات تصريحها أن هذا القانون الجديد الذي يسري به في عدد من البلدان، هو تأمين للمرأة والرفع من قيمتها والإحساس بأنها محمية قانونيا.

واستطردت الممثلة المغربية حديثها أن القانون الجديد يجب أن يطبق على بعض النساء اللواتي يتحرشن بالرجال حتى تسري أجكامه على الجنسين معا.

ومن بين العقوبات التي تنتظر المتحرشين جنسيا والمنصوص عليها في القانون: “عقوبة حبسية من شهر إلى ستة أشهر، وغرامة من 200 درهم إلى 10.000 درهم، أو إحدى العقوبتين لكل من أمعن في مضايقة الغير في الفضاءات العمومية أو غيرها من الأماكن بأقوال أو إشارات أو أفعال لها دلالات جنسية أو لأغراض جنسية، أو عن طريق وسائل مكتوبة، أو إلكترونية، أو هاتفية، أو تسجيلات، أو صور، ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية”.

هذا، ووردت في القانون المتعلق بتجريم العنف ضد النساء “عقوبة حبسية من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وغرامة من 5000 إلى 50000 درهم، إذا كان التحرش مرتكبا من أحد الأصول، أو المحارم، أو إذا كانت للمتحرش ولاية أو سلطة على الضحية، أو إذا كان مكلفا برعايتها، أو كافلا لها، أو إذا كانت الضحية قاصرا”.