أمكراز يستعرض التحديات التي يطرحها التشغيل المؤقت ويدعو الفاعلين إلى تفعيل مقتضيات حوار 25 أبريل

ترأس محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، اليوم الأربعاء بالرباط، اجتماع اللجنة المختصة الثلاثية التركيب المكلفة بتتبع التطبيق السليم للمقتضيات الخاصة بالتشغيل المؤقت اجتماعها السابع بحضور ممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين والمركزيات النقابية للأجراء الأكثر تمثيلا بالإضافة إلى بعض القطاعات الحكومية الأعضاء في اللجنة المذكورة.

وقال محمد أمكراز في كلمته الافتتاحية للاجتماع أن التشغيل المؤقت وجب أن ينجز في ظروف تراعى فيها الحقوق الأساسية للأجراء.

وأضاف أمكراز أن هذا الاجتماع يشكل فرصة مواتية للوقوف على مكامن الخلل و المعيقات التي قد تحول دون تطبيق المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لهذه الأنماط من التشغيل والتي من شأن احترامها تحقيق المنافسة الشريفة بين المقاولات العاملة في هذا المجال، وضمان حماية الأجراء المؤقتين والحفاظ على حقوقهم و مكتسباتهم.

ودعا أمكراز كافة الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين “إلى تعبئة جهودهم من أجل تفعيل اللجنة العليا لدراسة المقتضيات والأحكام القانونية المتعلقة بالتشغيل المؤقت المنصوص عليها في الاتفاق الاجتماعي الموقع بتاريخ 25 أبريل 2019، حتى يتسنى لها الاضطلاع بالمهمة المسندة إليها والمتمثلة في إقرار تعديلات على الإطار القانوني المنظم للتشغيل المؤقت، وإيجاد حلول للمشاكل العملية التي تعتري عمل هذه المقاولات”.

وأشار وزير الشغل والإدماج المهني أن الوزارة تحث مفتشي الشغل على القيام بواجبهم من خلال التأكد من مدى احترام المقاولات والوكالات المعنية للمقتضيات القانونية المتعلقة بالتشغيل المؤقت.

بعد ذلك، تم تقديم عرضين من طرف مسئولين بمديرية الشغل بالوزارة تلتها بعد ذلك مناقشة مستفيضة بين المشاركين حول إشكالات التشغيل المؤقت وسبل النهوض به.