أمزازي يفشل من جديد في إنهاء أزمة التعاقد

كما كان مقررا، انعقد بمقر الوزارة اجتماع للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية مع وزارة التربية الوطنية، يومه الخميس 11 أبريل 2019، والذي حملت النقابات التعليمية بعده “الوزارة والحكومة مسؤولية رفضها دعوة النقابات التعجيل بالحوار في ملف التعاقد”، مطالبة “بالتلبية الفعلية لكل الملفات المطلبية العالقة المشتركة والفئوية وتسويتها نهائيا”.

وحسب ما افاد بلاغ للنقابات الخمس (النقابة الوطنية للتعليم CDT، والجامعة الحرة للتعليم UGTM والنقابة الوطنية للتعليم FDT، والجامعة الوطنية للتعليم UMT والجامعة الوطنية للتعليم FNE)، فقد جددت النقابات “دعوتها لوزارة التربية الوطنية لبرمجة اجتماع خاص بالأساتذة الذين فُرِض عليهم التعاقد بين النقابات والوزارة وبحضور ممثلي المعنيين بالأمر، في أقرب وقت ممكن، وقبل يوم الاثنين 15 أبريل 2019، وهو ما لم تستجب له الوزارة بقرار من الحكومة.

وفيما يتعلق بالملفات المطلبية المتبقية، وحسب ذات البلاغ، “فقد تم إبلاغ النقابات خلال الاجتماع من داخل المجلس الحكومي، بشكل رسمي، بقرار الحكومة تسوية ملفي ضحايا النظامين والزنزانة 9، وفق الحل المقترح من لدن الوزارة يوم 25 فبراير 2019. وهو الأمر الدي اعتبرناه في التنسيق النقابي الخماسي مخالفا لمنهجية التفاوض المعتمدة قطاعيا، والتي تقضي بتحسين العرض الوزاري السابق، بالنسبة لجميع الملفات المطروحة، وقد التزمت الوزارة كذلك، بتحسين جميع العروض المقدمة يوم 25 فبراير 2019، في اللقاء المقبل يوم الاثنين 15 أبريل 2019، قبل الحسم النهائي في أجرأتها”.

وفي هذا السياق، حمل التنسيق النقابي الخماسي الوزارة والحكومة مسؤولية رفضهما دعوتنا العاجلة للحوار في شأن ملف التعاقد؛ مطالبا الوزارة والحكومة بضرورة تحسين العروض المتعلقة بكل الملفات المطلبية العالقة لتسويتها نهائيا؛ داعيا الشغيلة التعليمية إلى مواصلة التعبئة دفاعا عن مطالبها العادلة والمشروعة.