أمزازي: الوزارة تعتمد الحوار مع شركائها الاجتماعيين على أساس الثقة المتبادلة

كشف وزير التربية الوطنية سعيد امزازي، الاثنين 04 يناير 2021، على أن الوزارة تعتمد الحوار مع شركائها الاجتماعيين على أساس الثقة المتبادلة وجعل المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين فوق كل اعتبار.

واكد الوزير جوابا على سؤال للفريق لاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجبلس النواب حول “استمرار إضرابات الأساتذة المتعاقدين وتداعياتها على الموسم الدراسي الحالي”، أن الوزارة تعتبر “الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين جزءا لا يتجزأ من المنظومة التربوية، ومكونا أساسيا لمواردها البشرية، وهو الأمر الذي جعلها تتفاعل بشكل إيجابي مع مختلف القضايا المرتبطة بشأن وضعيتهم الإدارية”.

وأضاف الوزير أنه “على هذ الأساس، فقد حرصت على إيجاد حلول للقضايا المرتبطة بهذه الفئة من مواردها البشرية، انطلاقا من المنهجية المتفق عليها خلال لقاء 10 ماي 2019 المرتكزة على تعزيز الثقة بين الطرفين، موضحا انه “منذ 13 مارس 2019، أصبح هؤلاء الأساتذة يخضعون لأنظمة أساسية جديدة تهدف إلى إعطاء القوة القانونية اللازمة للتوظيف الجهوي، وتمكينهم من الاستفادة من وضعية مهنية مماثلة للوضعية المهنية للموظفين الخاضعين للنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.

وبخصوص الحركة الانتقالية الوطنية، أبرز الوزير قائلا: “نحن طلبنا من الأكاديميات الجهوية التفكير في إيجاد صيغ ملائمة للانتقال بالتبادل، أما فيما يخص نظام المعاش، فنحن في مستوى جد متقدم مع وزارة المالية من أجل تمكينهم من الاستفادة من نفس معاش باقي موظفي الوزارة؛ ومن جهة أخرى، فإن تأمين الزمن المدرسي وضمان السير العادي للعملية التعليمية ليس ملفا يطرح لأول مرة على الوزارة، بل هو إحدى الملفات التي تم الاشتغال عليها منذ مدة  طويلة في إطار مقاربتها لمعالجة التغيب المبرر أو غير المبرر”.

أسترسل الوزير “وفي هذا الإطار، فإن الوزارة تتوفر دوما على خطة استباقية لسد الخصاص الناتج عن أطر التدريس أو الأطر الإدارية كيفما كانت أسباب وخلفيات الغياب”، مشددا على أن “الوزارة تعمل دوما على ضمان التمدرس القار للتلميذات والتلاميذ بكافة مستوياتهم وعدم الإخلال بالأهداف المقررة برسم السنة الدراسية ولاسيما إنهاء المقررات الدراسية، وتوفير الشروط اللازمة للتحصيل الدراسي وإجراء الامتحانات في أحسن الظروف”.