ألمانيا تصادق على مشروع قانون يفتح أبوابها لـ25 ألف عامل أجنبي سنويا
صادق البرلمان الألماني (بوندستاغ) يوم أمس الجمعة على مشروع قانون لاستقدام العمالة الماهرة من الخارج.
وتمت المصادقة على مشروع القانون بموافقة 369 صوتا، ومعارضة 257 صوتا.
ويسمح قانون هجرة العمالة بتسهيل استقدام العمال المهرة من دول خارج الاتحاد الأوروبي الى ألمانيا في المستقبل من خلال ازالة القيود عن قطاعات وظيفية تعاني من نقص في العمالة.
وفي هذا الاطار، سينتهي العمل بمبدأ فحص الأولوية الذي ينظر من خلاله فيما إذا كان هناك مواطنون ألمان أو مواطنون من دول الاتحاد الأوروبي يصلحون لتولي هذه الوظيفة أم لا.
كما يمكن القانون من منح إقامة لمدة ستة أشهر للبحث عن عمل بالنسبة للأجانب الذين يجيدون الألمانية ولديهم مؤهلات كافية.
ووفقا لتقديرات الحكومة الألمانية فإن القواعد الجديدة ستتيح قدوم ما يصل إلى 25 ألف من العمالة المتخصصة الإضافية إلى ألمانيا سنويا.
وقال وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر “من بين كافة قوانين ميثاق الهجرة أرى أن قانون جذب العمالة الماهرة هو الأكثر ضرورة وأهمية”، موضحا أنه يتعين تقليل فترات انتظار منح التأشيرات التي تستغرق عادة شهورا حتى تظهر فعالية القانون الجديد.
من جانبه أكد لارس كاستيلوتشي مسؤول الهجرة بالحزب الاشتراكي الديمقراطي أن “ألمانيا تحتاج إلى المهاجرين”، بينما حذر حزب البديل الألماني من الهجرة وأثرها الاجتماعي حيث قال النائب رينيه شبرينغر “لا نحتاج إلى إغراق الأجور من خلال العمالة الوافدة الرخيصة”.
أما بالنسبة للحزب الديمقراطي الحر (الليبراليين) فإن القواعد الجديدة غير كافية في تصوره.
وكانت دراسة ألمانية توقعت أن تعاني ألمانيا من نقص حاد في العمالة الماهرة بحلول عام 2025. يقدر بنحو 9ر2 مليون عامل.
وجاء في الدراسة التي التي أجراها معهد بازل للدراسات التنبؤية بتكليف من اتحاد أرباب العمل البافاري، أن النقص الأكبر لن يكون لدى الأكاديميين، بل لدى العاملين من الحاصلين على شهادة تدريب مهني؛ أي بين العمال الفنيين وأصحاب الحرف اليدوية.
ويطالب أرباب العمل الأوساط السياسية بسلسلة من الإجراءات لمواجهة هذا النقص، وذلك عبر توفير فرص توظيف أفضل للعاطلين عن العمل وتسهيل إعادة إدماج الأمهات في الحياة المهنية وتعزيز الهجرة الموجهة.
من جهة أخرى، وافق البرلمان على تشديد عملية الترحيل من خلال وضع قواعد جديدة لتحسين تطبيق الإلزام بمغادرة البلاد. ومن بين الإجراءات المقررة سن عقوبات على المتقدمين الذين رفضت طلبات اللجوء الخاصة بهم، أو الذين يزورون هوياتهم أو يعيقون الحصول على وثائق سفرهم.
كما قرر أعضاء البرلمان الألماني زيادة المخصصات النقدية لطالبي اللجوء، حيث تقرر رفع نصيب البالغين شهريا إلى 150 يورو مستقبلا، بدلا من 135 سابقا.
وينتظر وفقا للقواعد الجديدة أن يصدر تصريح لطالبي اللجوء الذين لم يتضح بعد ما إذا كانوا سيبقون في ألمانيا مدة طويلة أم لا، بالعمل بصورة أسرع، وأن يتم فتح باب الدعم اللغوي لبعض المجموعات من الأجانب الذين تم استبعادهم حتى الآن من هذه الخدمة.