أكاديميون وفاعلون يستعرضون المقاربة التنموية الجديدة للأقاليم الجنوبية في ظل المكاسب الدبلوماسية الأخيرة

أكد الدليمي سيدي أحمد، نائب رئيس المجلس البلدي الداخلة، أن التطورات التي عرفتها القضية الوطنية في الآونة الأخيرة تؤكد “أننا بصدد الانتقال من مرحلة تحصين المكتسبات إلى فرض واقع جديد دولي قوامه أم مبادرة الحكم الذاتي هي الحل الوحيد والواقعي لوضع حد نهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.

وقال الدليمي، في مداخلته اليوم السبت، خلال ندوة تحمل عنوان “المقاربة التنموية الجديدة للأقاليم الجنوبية في ظل المكاسب الدبلوماسية الأخيرة”، من تنظيم المؤسسة الإعلامية “المصدر ميديا” بشراكة مع المركز المتوسطي للأقاليم الجنوبية عبر تقنية المناظرة المرئية، أنه واهم من يظن أن القرار الأمريكي القاضي بالاعتراف بمغربية الصحراء نابع من مصالح شخصية، وإنما لشراكة قوية وعلاقات متينة دامت لسنين طويلة.

وأضاف نفس المتحدث أن الرهان على المغرب لا مفر منه الآن بحكم الوضع الاستراتيجي للمملكة و البرامج التنموية التي تعرفها الأقاليم الجنوبية في الأونة الأخيرة، وانفتاح المملكة على القارة السمراء، وتابع قائلا: ” أمريكا تبحث عن موطئ قدم في إفريقيا”.

من جهته، أكد الأستاذ الطالب بويا ماء العينين، أن التراكمات الإيجابية التي عرفتها الأقاليم الجنوبية تؤكد أن هناك رغبة وإرادة بالغة للنهوض بالتنمية بالمنطقة.

وأضاف ماء العينين في مداحلته بالندوة المذكورة التي أشرف على تسييرها نجيب التناني، أن المكاسب التي تحققت بالأقاليم الجنوبية يجي أن تكون أرضية للاشتغال على مشروع جهوي قوي له أرضية هدفه تنمية المواطن بهذه الأقاليم.

وأفاد الأستاذ الجامعي أن فتح أمريكا لقنصلية لها بالداخلة لها أهداف اقتصادية بفضل المشاريع التي أنجزت بالمنطقة وخلق تنافسية ودينامية اقتصادية تعود بالنفع على الساكنة.

وتساءل الطالب بويا قائلا: “لماذا لا تلامس المشاريع الكبرى المواطن؟”، مشددا على أن هذه المشاريع يجب أن تلبي رغبات ومطامج المواطنين لتعود بالنفع على الجميع.

واستطرد نفس المتحدث قائلا: “يجب على القطاع الخاص أن ينخرط في الدينامية الاقتصادية بالمنطقة وبدون تثمين الرأسمال البشري لن نحقق التنمية المنشودة”.

من جانبه، أفاد الأستاذ الباحث إبراهيم لبصير، أن النموذج التنموي بالأقاليم الجنوبية يقوم على تعزيز وترسيخ ما حققه المغرب من مكاسب في اختياراته الديمقراطية وفي مجال حماية الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور، والنهوض بثقافة حقوق الإنسان في مختلف أبعادها كما هو متعارف عليها دوليا، وكما كرسها دستور المملكة، موضحا أن القطاع الخاص لم يكن يلعب دورا أساسيا في التنمية الاقتصادية بالمنطقة.

بدوره، كشف ديدي محمد سالم، نائب رئيس المركز المتوسطي لحقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية، أم المغرب انكب على مقاربة حقوقية بالمنطقة الجنوبية، مشيدا بالتطور الذي عرفته المنظومة الحقوقية بالصحراء،

وأشار محمد سالم في مداخلته بالندوة إلى أن المغرب نهج سياسة التسامح والإنصات وطي صفحة الماضي والتي لعبت دورا مهما في التنمية الاجتماعية، لافتا إلى أن المنظمات الحقوقية كان لها دور ريادي في تعزيز المنظومة الحقوقية بالمنطقة.

واعتبر المتحدث ذاته أن تعزيز المنظومة الحقوقية “خطوة مهمة في تحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.

واستحضر المتدخلون في التوصيات التي خلصت بها الندوة إلى استحضار البعد المجتمعي والحقوقي الذي يشمل جميع الأبعاد التي تفرضها التنمية وتثمين الرأسمال البشري لتحقيق التنمية المنشودة”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد