أكاديميون: احتجاجات “جيل زد” تكشف هشاشة الأغلبية الحكومية

الرباط – المصدر ميديا

اعتبر أكاديميون أن احتجاجات “جيل زد” وضعت الأغلبية الحكومية أمام اختبار صعب، بعدما كشفت تصريحات بعض قادتها تباينًا في المواقف وصعوبة الحفاظ على وحدة الخطاب السياسي، في وقت يطالب فيه الشارع بمزيد من الوضوح والمحاسبة.

مخاضات صعبة للأغلبية

قال عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ القانون الدستوري، إن الأصل في التدبير الحكومي هو الدفاع عن المنجزات وتغليب المصلحة الوطنية على الحسابات الحزبية، مضيفًا أن الحكومات الائتلافية مطالبة بالاشتغال بمنطق التضامن السياسي.

وأوضح أن التجارب المغربية السابقة أظهرت أن الحزب القائد للحكومة يتحمل غالبًا تبعات القرارات، بينما تنشغل باقي الأحزاب بالتحضير للانتخابات منذ بداية الولاية، معتبرًا أن الحراك الشبابي الأخير رفض هذا المنطق ووجّه رسالة واضحة بسقوط الحكومة شعبيًا.

غياب الإجماع وصعوبات التواصل

من جانبه، شدد عبد الحميد بنخطاب، الباحث في العلوم السياسية، على أن القرارات العمومية لا يمكن أن تكون محل إجماع مطلق، لكن المأخذ الأساس على الحكومة الحالية هو ضعف تواصلها مع الشارع، مشيرًا إلى غياب مقاربة بيداغوجية تشرح وتفسر للمواطنين مضامين الإصلاحات.

وأكد أن تعالي الحكومة عن الشارع ساهم في تأزيم الوضع، إذ يسعى كل طرف داخل الائتلاف الحكومي إلى النأي بنفسه عن مكامن الفشل، رغم أن المنطق الدستوري والسياسي يفرض وحدة المسؤولية.

ويرى محللون أن احتجاجات “جيل زد” لم تكشف فقط عن أزمة ثقة بين المواطنين والحكومة، بل عرّت أيضًا هشاشة التضامن بين مكونات الأغلبية، وهو ما يفرض مراجعة عميقة لطبيعة الخطاب السياسي وطرق تدبير العلاقة مع الشارع المغربي.