صنف تقرير دولي المغرب في ذيل ترتيب دول شمال إفريقيا من حيث تفعيل المساواة وإقرار العدالة الاجتماعية، مؤكدا أن التمييز وآثار التفاوتات الطبقية أكثر خطورة مما هو عليه الأمر بكل من الجزائر وتونس ومصر.
وذكرت منظمة “أوكسفام” في تقريرها الأخير حول “التفاوتات عبر العالم”، أن المستوى المعيشي لنصف المغاربة أقل من 966 درهما شهريا (11 ألفا و589 درهما سنويا)، مع العلم أن التقرير صنف المغرب ضمن الدول التي يكون الحد الأدنى للأجور بها أقل من الحد اللازم للبقاء، مضيفة أن الحد الأدنى للأجور لا يستفيد منه الجميع، سيما النساء اللواتي لا تحصل العديد من المشتغلات منهن حتى على الحد الأدنى للأجور.
وأشار التقرير إلى أن الفقر يشمل أزيد من مليون ونصف مليون مغربي من غير القادرين على تلبية الحاجيات الأساسية للعيش، فضلا عن 4.2 ملايين يعيشون في وضعية هشاشة، كما أن مؤشرات الفقر ترتفع أكثر في القرى التي يعيش بها أزيد من 10 في المائة من المغاربة تحت عتبة الفقر.
هذا، وأشاد التقرير بالتحسن المسجل في معدل الفقر الذي تراجع من 15.3 في المائة خلال 2001 إلى 4.8 في المائة، وارتفاع معدل الاستهلاك السنوي ليصل إلى قرابة 15 ألف درهم، إلا أنه نبه في ذات الوقت إلى استفادة نسبة قليلة فقط من الثروات، ذلك أن ثلاثة مليارديرات مغاربة فقط يملكون وحدهم 44 مليار درهم.
ولفت تقرير المنظمة إلى وجود تفاوتات في الحصول على التعليم والرعاية، والتي تؤدي إلى زيادة الفقر وعدم الاستقرار والتهميش،كما أن الولوج إلى الخدمات الصحية بدوره لا يختلف كثيرا عن الوضع التعليمي، حيث يعرف هو الآخر، رغم التحسن الملحوظ المسجل في السنوات الأخيرة، استمرار الفوارق في مجال الاستفادة من الخدمات.