أقصبي يكشف حقيقة ” العجز التجاري” المتفاقم للمملكة

علق الخبير الإقتصادي على ما تم تداوله من توقعات حول العجز التجاري، “مشكل العجز التجاري مشكل بنيوي وليس مشكلا ظرفيا، المغرب منذ عدة عقود في تهديد لا يمكن أن يؤدي إلا للعجز المسترسل المتواصل للتجارة الخارجية”.

وأوضح أقصبي مفككا لما اسماه ” العوامل البنيوية للعجز التجاري بالمملكة”، يرتبط  في بعده الأول بعجز الإنتاج المرتبط بعجز عرض التصدير الذي لم يستطع رغم كل ما يقال رسميا، أن يكون عرضا متنوعا وتنافسيا، وفي بعده الثاني وعجز يرتبط بطلب خارجي تحركها حاجة المغرب إلى الإستيراد التي تتزايد وتتكاثر، نتيجة التبعية الإقتصادية للمجتمع المغربي طاقيا، وغدائيا، وتكنولوجيا…، وفي بعد ثالث بإتفاقيات التبادل الحر التي وقعها المغرب مع 55 دولة، دون أن يأخد بعين الحسبان أن لعبة “فتح الأسواق” جعلت المغرب الخاسر الأكبر، ففتح الأسواق يفترض عرض تصدير قوي وتنافسي، وبالتالي فالنتيجة هي تفاقم العجز ميزانية التجارة الخارجية…”.

وكانت صحف إقتصادية مغربية قد كشفت أنه من المتوقع أن تسجل نهاية هذه السنة عجزا تجاريا کما کان عليه الحال منذ 27 سنة. ففي نهاية شهر نونبر، وعلى الرغم من دينامية القطاعات الناشئة في مجال التصدير (الطيران والسيارات) وكذا النسيج، فقد بلغ حجم عجز الميزان التجاري 172.7 مليار درهم. ويغذي استيراد منتجات الطاقة والسلع الاستهلاكية هذا العجز. أما التحويلات المالية للمغاربة المقيمين بالخارج (59.6 مليار درهم)، وعائدات السياحة (64.3 مليار درهم) فتظل غير كافية للتخفيف من حدة الصدمة.

يذكر أن بنك المغرب أعلن أن صافي الاحتياطيات الدولية للمغرب بلغ 238.6 مليار درهم في 08 دجنبر 2017، مسجلا بذلك تراجعا بنسبة 3.5 في المئة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية. وأوضح بنك المغرب، الذي نشر مؤخرا مؤشراته الأسبوعية من 07 إلى 16 دجنبر 2017، أن هذه الاحتياطات حافظت على نفس المستوى المسجل في الأسبوع الماضي.