أفتاتي ووهبي يكشفان حقيقة تلاعب أحزاب سياسية بالمال العام
كشف تقرير مجلس جطو حول تدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي برسم السنة المالية 2016، عن واقع عدم تبرير أحزاب لصرف الدعم المقدم من الدولة، ضمنهم حزب العدالة والتنمية خلال ولاية عبد الإله بنكيران من خلال التساؤل حول مصير 9 ملايير و187 مليون، فيما برء التقرير ذمة حزب “البام”.
واعتبر عبد العزيز أفتاتي عضو حزب العدالة والتنمية، أن خلاصات التقرير حول تبرئة ذمة حزب الأصالة والمعاصرة لم تكشف عن حقيقة واقع الدعم العمومي المقدم للحزب، بل كشفت فقط عن واقع التلاعبات والتضليل في التصريح المقدم للمجلس.
واضاف أفتاتي أن التقرير يعكس واقع ما هو مصرح به ولا يعكس حقيقة الإنفاق، مؤكدا أن تقرير المجلس الأعلى لا علاقة له بحقيقة الإنفاق، على اعتبار أن المؤسسة تتوصل بتقارير وتصدر تقارير ولا تقوم بتفتيش في الواقع، بل بتفتيش في الوثائق المقدمة.
وفي ذات السياق أكد القيادي داخل حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، أن تقرير المجلس هو تقرير ينتظر من الأحزاب المعنية تصحيح وضعيتها المالية، عبر تبرير أين وكيف تم صرف الدعم العمومي، خلال مدة 90 يوما، وهو ما يعني أن التقرير دعوة للتصحيح وليس إدانة للأحزاب.
وأوضح وهبي أن الأحزاب مدعوة اليوم للكشف عن مختلف مصادر الدعم سواء العامة أو الخاصة، والتي تستدعي مواردها الخاصة بدورها إخضاعها للمراقبة، على الرغم من الصعوبة الإثباتية التي تطرحها موارد الدعم المقدمة من جهات خاصة، والتي تقدم نقدا وتصرف نقدا.
وكان قضاة جطو قد كشفوا “عورة” أحزاب سياسية لم تبرر مصروفاتها الانتخابية للدعم العام الذي قدمته الدولة خلال الاستحقاقات الانتخابية السابقة، والتي كشف المجلس ضمن مضامين تقريره عن اختلالات همت حزب الاستقلال خلال ولاية “حميد شباط” حول صرف مليار و200 مليون من أموال الدعم، وحزب العدالة والتنمية خلال ولاية “ابن كيران” حول مصير دعم بقيمة 9 ملايير وتبرير صرف 187 مليونا.