أفتاتي: بنكيران مسؤول عن مواقفه الشخصية ونحن مع المغاربة ضد “الكارطيلات و مافيا المخدرات”
علق عبد العزيز أفتاتي، القيادي في حزب لحزب العدالة والتنمية، على تهديد الأمين العام السابق للحزب، عبد الإله بنكيران، بتقديم إستقالته في حال مصادقة نواب حزبه على مشروع قانون يتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي (الكيف) بالمغرب، قائلا: “بنكيران مسؤول عن مواقفه الشخصية”و”نحن ضد”كارتيلات ومافيا المخدرات””.
وأكد أفتاتي، في تصريح للمصدر ميديا، أن “عبد الإله بنكيران كما غيره من الرموز و المناضلين احرار في التعبير عن آرائهم و مواقفهم و يتحملون مسؤوليتها بالطبع”، مشددا على انه “في القضايا الحساسة و البالغة التعقيد تكون الآراء مطلوبة وخاصة حينما تكون مصحوبة بتوجيه مدفعية المواقف كذلك نحو عتاة خصوم الإصلاح…”.
واوضح المتحدث ذاته أنه “كعضو أمانة عامة إذا عرضت مسألة ” تقنين ما يسمى النقب الهندي” و التي يستحيل بالبت و المطلق أن تخدم كارطيلات و مافيا المخدرات، على انظارنا لنسهم كحزب آنذاك ساسهم برايي، و هو رأي يندرج في اجماع المغاربة قاطبة في محاربة الكارطيلات و مافيا المخدرات بسبب جرائمها التخريبية، و لا يستثنى من هذا الاجماع إلا الكارطيلات و المافيات فقط”.
وأضاف أفتاتي “اما عرض المسألة على البرلمان من عدمها فعلمها عند ربي، و يوم تعرض المسالة و حين تعرض إذا عرضت ستتضح مواقف الجميع و التي لن تكون فيما يخصنا الا مؤطرة بمرجعيتنا وكفاحيتنا ومنسجمة مع دوام الانخراط الاجماعي للمغاربة في مواجهة الكارطيلات و مافيا الاتجار في المخدرات و البشر”.
وتابع عضو امانة الحزب “و في كل الأحوال هذه المسالة تعني كذلك العديد من المؤسسات التي يلزم أن تقدم رأيها و افادتها كالمجلس العلمي الأعلى و المجلس الاقتصادي و الاجتماعي…”، وأن “نقاشات مسألة التقنين هذه في بداياتها في العديد من الدول وهي غير محسومة بالمرة وخلافية وسجالية بشكل كبير بحكم الالتباس الحاصل بين هذه النقاشات و إمكانية استغلالها من طرف الكارطيلات…”.
وإسترسل أفتاتي “في رايي شروط نقاش منتج عندنا في المغرب يحمي المجتمع من أي استغلال من المافيات غير متوفرة بالمرة، و لذلك تقديري بانه سيتم إرجاء المسألة لزمن آخر”.
وياتي تصريح القيادي داخل حزب المصباح عقب تهديد عبد الإله بنكيران بتجميد عضويته بحزب العدالة والتنمية، إذا وافقت الأمانة العامة للحزب على تبني مشروع القانون، وإعلان استقالته نهائيا من الحزب في حالة مصادقة الفريق البرلماني عن مشروع القانون.