أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للبام يصدرون بيان الشرعية والمسؤولية

عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة اجتماعها الأول يوم الأربعاء 18 ماي 2019 بالرباط برئاسة الأمين العام للحزب حكيم بنشماش، وهو الاجتماع الذي كان مخصصا لانتخاب رئاسة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة، وتشكيل اللجن الوظيفية وفقا للمقتضيات التنظيمية للحزب، وكذا مقررات الدورة الرابعة والعشرين للمجلس الوطني.

وأكد بيان الشرعية والمسؤولية الصادر عن اللجنة التحضيرية على أن عضوات وأعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر  الوطني الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة وقعوا وأعلنوا للرأي العام الحزبي والوطني على حرصهم منذ انطلاق أشغال هذا الإجتماع من باب المسؤولية الملقاة على عاتقهم، واستحضارا منهم  للمهام الملقاة على الحزب في المرحلة الراهنة، أن ينتصروا لمنطق التوافق الإيجابي والعمل على تيسير كل الشروط لإنجاح هذه المحطة التنظيمية الهامة في تاريخ الحزب، غير أن مجريات اللقاء عرفت إنزالا للعديد من الأعضاء  الذين ليسوا أعضاء في اللجنة التحضيرية، كما أنه تم تسجيل العديد من الممارسات المنافية لأخلاقيات العمل الحزبي وضوابطه، لعل من بينها اقتحام قاعة الاجتماعات بالقوة قبل انطلاق أشغال الاجتماع، وتسييد ممارسات تسيء لأدبيات الحزب وشعاراته.

وأضاف بيان الشرعية أنه بعد  نقاشات جوهرية همت المسطرة الانتخابية، لم يتسن للحاضرات والحاضرين الحسم العملي في مباشرة عملية الترشيح والتصويت بالنظر للخلاف الذي تفجر بخصوص بعض المواد الواردة في النظام الداخلي. وهي العملية التي لم تتم نهائيا بعد أن رفع الأمين العام الجلسة لانتفاء الشروط العادية والسليمة للدخول في هذه العملية.

ويقول بيان الشرعية والمسؤولية : “نؤكد بأن تنصيب أحد المرشحين لنفسه رئيسا للجنة التحضيرية بعد رفع الجلسة من طرف الأمين العام مسألة غير شرعية، كما أن الاستحواذ على المنصة من قبل “رئيس” المكتب الفيدرالي رفقة المرشح المذكور سلوك لا يحترم سلطة المؤسسات الحزبية، ويخرق قواعد العملية الانتخابية والسلوك السياسي السليم، وهو ما يستوجب المحاسبة وفقا للضوابط التنظيمية والتأديبية والسياسية…نستهجن ما تم الترويج له عن مجريات انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، والترويج لمغالطات إعلامية لا أساس لها من الصحة.وهي مناسبة لكي نعبر عن أسفنا العميق لما آلت إليه الأوضاع التنظيمية بالحزب نتيجة المصادرة الممنهجة لوظائف المؤسسات الحزبية، والإصرار على خرق القوانين التنظيمية للحزب في مناسبات متعددة”.

وأكدت اللجنة التحضرية بأن بلاغ  الأمين العام الصادر بعد رفع جلسة التصويت يعتبر ذا حجية قانونية ومؤسسية وسياسية. ولا يحق لأي جهة كانت تنصيب نفسها ناطقة باسم اللجنة التحضيرية دون تحقق شرط الانتخاب الوارد في القانون، كما جددت اللجنة تشبتها بالمشروع السياسي للحزب بوصفه مشروعا  حداثيا تقدميا، ورسالة مجتمعية نبيلة تستلهم مضامينها وغاياتها من أدبياته التأسيسية ومجموع التراكمات المنجزة بفعل تضحيات عموم المناضلات والمناضلين. وهو ما يفترض التصدي بحزم لكل أشكال الابتزاز والمساومات الرخيصة، والإعمال الصارم لقواعد المحاسبة، وفي مقدمتها تفعيل أدوار لجنة الأخلاقيات، والتحقيق في كل الملفات العالقة. وهي مقدمات أساسية لتخليق الممارسة الحزبية، وتأهيل مشروعهم السياسي وفق ضوابط القانون.