أعداء الوحدة الترابية يدقون طبول حرب إقتصادية بعد قرار مجلس الأمن الأخير

 وكتبت يومية “الصباح” في عددها ليوم الخميس، إنه في الوقت الذي اختار فيه المغرب التريث إلى حين بت السلطات القضائية للمدينة المذكورة في جوهر الملف، على اعتبار أن الأمر يتعلق فقط بإجراء احترازي مؤقت بناء على شكاية تقدم بها ممثل الجبهة الانفصالية في بريتوريا، تكلفت الجزائر بدق طبول حرب اقتصادية على المغرب،

وقالت اليومية إن محمد سؤال مستشار الرئيس المدير العام للمكتب الشريف للفوسفاط، اعتبر أن مثل هذه المقتضيات التحفظية الاحترازية عادية ومتداولة في مجال النقل البحري، وأن الأمر يتعلق بإجراء شكلي اتخذته السلطات القضائية الجنوب إفريقية إلى حين البت في مضمون الشكاية المقدمة إليها من قبل ممثل «بوليساريو »، متوقعا أن تحل المسألة في إطار القانون، على اعتبار أن عمليات التصدير تتم باحترام تام للقانون الدولي وباتفاق مع الأمم المتحدة.

وأوضح السؤال لليومية أن الباخرة، التي توجد في ملكية زبون للمكتب الشريف، كانت متوجهة من ميناء العيون إلى منطقة أوقيانوسيا وبالضبط إلى نيوزيلاندا، واختار طاقمها الرسو بميناء بورت إيليزابيث من أجل التزود بالوقود، خاصة أن الرحلة طويلة ويمكن أن تدوم أكثر من 30 يوما.

وكشف مستشار مصطفى التراب، مدير عام المكتب الشريف للفوسفاط لليومية، أن بوليساريو كانت تترصد السفن المغربية في موانئ بعض الدول قبل أن تجد من يجاريها في مزاعمها، مرجحا أن تنتهي المسألة في دائرة الاختصاص القضائي، وذلك في إشارة إلى استبعاد دخول الدبلوماسية المغربية على الخط في هذه المرحلة، وأن المكتب يجري الاتصالات الضرورية لبيان أن فوسبوكراع مصدر الكمية المحتجزة يعمل في إطار القانون الدولي ووفق ما حددته توصيات الأمم المتحدة.

وبدأت البوليساريو بدعم من جنوب إفريقيا والجزائر حرب القرصنة البحرية بعدما أفشل مجلس الأمن خطة قطع الطريق البرية بإرغام مليشياتها على التقهقر في الكركرات، إذ لم تكتف بحشد مقاتليها في الجهة الأخرى من الشريط الحدودي قرب بير لحلو، بل أعلنت حربا برية ضد السفن التي تبحر في مياه المحيط الأطلسي قبالة الأقاليم الجنوبية، إذ وضعت الجبهة الانفصالية لائحة بأسماء عدد من الشركات الدولية المتعاملة مع المكتب الشريف للفوسفاط وموانئ الصيد.