أقدم أطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية، يوم 07 يوليوز2017، على خوض إضراب وطني مصحوب بوقفة وطنية أمام مقر وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وأمام البرلمان، محدرا من المؤامرات الإدارية الخفية التي تحاك ضد شغيلة الوكالة.
وحمل المتظاهرون خلال الوقفة التي لقيت إستجابة أطر ومستخدمي الوكالة بمختلف جهات المملكة، المسؤولية الكاملة لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسب عدم وضوح تصورها اتجاه المؤسسة وإهدارها للزمن التفاوضي؛ معلنتا على أن استمرار الإدارة والوزارة الوصية في خرق مقتضيات منشور رئيس الحكومة بخصوص الحوار الاجتماعي سيبقى سببا رئيسيا من أسباب الاحتقان بالمؤسسة….
وعبر أطر ومستخدمي الوكالة عبر رفع مجموعة من الشعارات عن مطالبهم بتسريع تعديل النظام الأساسي الذي أصبح أولوية أكثر من أي وقت مضى؛ كما عبروا عن استغرابه للتهديدات المبطنة لأطر ومستخدمي الوكالة ومحاولة التأثير على خيارهم النقابي ترغيبا وترهيبا وهو ما إعتبروه سلوكا غريبا عن المؤسسة وتدخلا سافرا في الحرية النقابية.
وندد المتظاهرون بتأخر الإدارة الجديدة في صرف الراتب الشهري في موعده القانوني وفصله عن المنحة السنوية لأول مرة في تاريخ المؤسسة، وهو ما إعتبروه دليل ملموس لمن يحتاج إلى دليل أن معركة تعديل النظام الأساسي ستكون معركة قوية وليست بالسهلة.