أطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية يخوضون إضرابا وطنيا

دعا المكتب الوطني للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية إلى التعبئة من أجل إنجاح محطة الإضراب الوطني المصحوب بالوقفة الوطنية أمام مقر وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وأمام البرلمان يوم 07 يوليوز2017، محدرا من المؤامرات الإدارية الخفية التي تحاك ضد شغيلة الوكالة.

وأكد المكتب الوطني للنقابة في بلاغ له تتوفر المصدر ميديا على نسخة منه، أنه و”بعد المسار الذي عرفه الملف المطلب لأطر ومستخدمي الوكالة، وعلى رأسه تعديل النظام الأساسي الذي استغرق أزيد من 6 سنوات دون تقدم يذكر وبعد وقوف المكتب الوطني- تقييما وتقويما- للقاء الأخير الذي جمعه بالسيد مدير وكالة التنمية الاجتماعية المعين حديثا وبعض اللقاءات التي أجراها المكتب الوطني بحر الأسبوع الماضي، والتي أبانت بالواضح والملموس أن هناك تضاربا غير مفهوم في المواقف بخصوص موضوع حل المؤسسة، بعد الإجماع على أنه تم إعطاء ما يكفي من الوقت للأطراف الموقعة على تعديل النظام الأساسي منذ توقيع اتفاق 27 يونيو 2011″ تققر خوض  الإضراب الوطني المصحوب بالوقفة الوطنية أمام مقر وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية وأمام البرلمان يوم 07 يوليوز2017.

وعبر ذات البلاغ على أن أسباب ومسببات الاحتقان الاجتماعي لازالت قائمة ولم تنته بعد وتقتضي معالجة واضحة والتزام جميع الأطراف للتسريع بتعديل النظام الأساسي الذي أصبح أولوية أكثر من أي وقت مضى؛ كما عبر عن استغرابه للتهديدات المبطنة لأطر ومستخدمي الوكالة ومحاولة التأثير على خيارهم النقابي ترغيبا وترهيبا وهو ما يعتبر سلوكا غريبا عن المؤسسة وتدخلا سافرا في الحرية النقابية وهو ما نرفضه وسنتصدى له بكافة الوسائل المشروعة وتاريخ المؤسسة شاهد على ذلك.

ونبه المكتب أن النقابة لم ولن توقع شيكا على بياض لأي كان مادامت أن الوقائع والمستجدات الإدارية الحالية أعطت الدليل بالملموس على أن مايحاك في المطابخ الإدارية وبشكل غير تشاركي يكشف عن النوايا الحقيقية للإدارة؛ منددا بتأخر الإدارة الجديدة في صرف الراتب الشهري في موعده القانوني وفصله عن المنحة السنوية لأول مرة في تاريخ المؤسسة ، وهو ما يعتبر دليل ملموس لمن يحتاج إلى دليل أن معركة تعديل النظام الأساسي ستكون معركة قوية وليست بالسهلة.

وإعتبر ذات البلاغ أن اللقاء الذي جمع النقابة بالمدير الجديد يعتبر خطوة أولية يجب أن تليه خطوات إجرائية وأخرى مجدولة زمنيا لحل المشاكل العالقة داخل المؤسسة وتجاوز النتائج الكارثية للتسيير السابق الذي جاء نتيجة تعيينات لم تساهم إلا في تأزم الأوضاع بالوكالة ؛ مؤكدا على أن أطر ومستخدمي وكالة التنمية الاجتماعية ينتظرون خطوات واضحة بخصوص تعديل النظام الأساسي وأن الوزارة الوصية تتحمل مسؤولية التأخر في إخراج هذه النقطة على اعتبار أنها المسؤولة عن التنسيق بين الأطراف الموقعة على اتفاق 27 يونيو 2011 .

وحمل المكتب المسؤولية الكاملة لوزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية بسب عدم وضوح تصورها اتجاه المؤسسة وإهدارها للزمن التفاوضي؛ معلنا على أن استمرار الإدارة والوزارة الوصية في خرق مقتضيات منشور رئيس الحكومة بخصوص الحوار الاجتماعي سيبقى سببا رئيسيا من أسباب الاحتقان بالمؤسسة….