أطر ومستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية يتهمون “الحقاوي” بتغليط الرأي العام

إتهم أطر ومستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية والاجتماعية، بتغليط الرأي العام من داخل البرلمان، عقب تصريحاتها يوم الثلاثاء 05 يونيو 2018 في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين.

وعبرت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الإجتماعية المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، عن إدانته لما أسماه “تغليط الوزيرة للرأي العام من داخل البرلمان”، بعدما “روجت  الوزيرة يوم الثلاثاء 05 يونيو 2018 في جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين لإشاعات حول عدم وجود احتقان بوكالة التنمية الاجتماعية، وذلك استنادا إلى معطيات مغلوطة، بل لم تقدم السيدة الوزيرة  للرأي العام أي إشارات ضمنية أو صريحة لتأكيد هذه الإشاعات (التي تكذبها التغطيات الصحفية التي تطرقت للاحتجاجات بالوكالة)”.

واكد بلاغ للنقابة، أنه “تابع أطر ومستخدمو وكالة التنمية الاجتماعية ومعهم الرأي العام الوطني باستغراب كبير جواب السيدة الوزيرة  ردا على  سؤال لفريق مركزيتنا النقابية للإتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، فعوض أن تجيب السيدة الوزيرة على الخطوات العملية التي اتخذتها إزاء ملف تعديل النظام الأساسي منذ سنوات، والتقيد بالإجابة عن الخروقات الدستورية والقانونية التي جاءت في سؤال الفريق حول تفعيل اتفاق تعديل  النظام الأساسي، والعقاب الجماعي لأطر ومستخدمي المؤسسة بأزيد من 200 إنذار واستفسار، والتمييز الخطير بسبب الانتماء النقابي.

وأضاف البلاغ أن الوزيرة نهجت “سياسة الهروب إلى الأمام وقلب الحقائق والإدلاء بمعطيات لا أثر لها في المحضر الوحيد الموقع مع نقابتنا الممثل الوحيد بالقطاع بقوة الواقع والقانون، وبذلك يتضح الارتباك الذي وقعت فيه السيدة الوزيرة وتبين أن إجاباتها خارج السياق القانوني والواقعي، ولم تأت بحجج وأدلة تؤكد ادعاءاتها التي ألفناها منذ سنة 2012 إلى اليوم، كلما قامت نقابتنا بأشكال نضالية دفاعا عن المطالب العادلة لشغيلة الوكالة وما تعانيه من تملص وتخاذل في تحسين وضعيتها، لذلك بقي سؤال السيدة المستشارة عالقا لم يجد طريقه لجواب صريح وواقعي حول :

  • ماهية الخطوات العملية والإجراءات المرقمة التي قامت بها الوزارة من أجل الدفع بتعديل النظام الأساسي منذ سنة 2012 أي ست سنوات بيضاء والرأي العام الداخلي بالمؤسسة لن تنطل عليه حيلة أن الوزارة تشتغل منذ ست سنوات حيث لم نقرأ عن أي لقاء يذكر تقوده في هذا الصدد مع أطراف اتفاق27 يونيو2011 حسب ما تقتضيه المادة الثانية من هذا الأخير؛
  • لم تجب بل ولم تعلق حتى على العقاب الجماعي واستصدار أزيد من 200 إنذار ومعاقبة المؤسسة بأكملها من أجل تخويف المناضلات والمناضلين؛
  • موقفها من العبث الإداري المفضوح والمتمثل في استصدار استفسارات لمن كانوا في إجازة إدارية ومرضية  كدليل على أن العشوائية في التدبير ورد الفعل الغير محسوب هو الذي  حكم الإدارة في مواجهة الاحتجاجات النقابية؛
  • الخرق الدستوري والحقوقي الخطير والغير قانوني والمتمثل في التمييز بسبب الانتماء النقابي  بحرمان المشاركين في الأشكال الاحتجاجية من رخص اجتياز امتحان مندوبي الوكالة الوطنية لمحاربة الأمية من طرف مدير المؤسسة بمبررات واهية؛
  • لم تجب على الإنذارات المعدة سلفا و المؤرخة بتواريخ قبل الاستفسارات كفضيحة إدارية وأخلاقية وقانونية تفضح الاستهتار المؤسساتي بإدارة الوكالة؛”

واوضح البلاغ، أن كل “هذه المعطيات والأسئلة الحارقة قفزت عليها السيدة الوزيرة وبالمقابل تم الترويج لأمور لا علاقة لها بالواقع من قبيل أن الوزارة تشتغل على تعديل النظام الأساسي منذ سنة 2012  وهذا في حد ذاته دليل إدانة ويساءل الوزارة  أين هي مخرجات وإجراءات ست سنوات من الاشتغال التي تحدثت  عنها السيدة الوزيرة ؟ لم لا يشاهد أثرها إلى حد الساعة؟ بل من أخطر وأغرب ما روجته السيدة الوزيرة في جلسة الثلاثاء تصريحها أن نقابتنا قالت في محضر رسمي (أي النقابة) اتركونا في مفاوضات مع  وزارة المالية لوحدنا وهو أمر لا أثر له في المحضر الذي أشارت إليه السيدة الوزيرة والموقع مع مدير المؤسسة، وحتى يطلع الرأي العام على الحقائق ويرى الجميع بأن ما صرحت به السيدة الوزيرة الوصية يتناقض مع المحضر الذي كان عليهم قراءته بتأن وليس بسرعة”.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد