أطباء يقررون مقاضاة “العثماني” ومجموعة من وزرائه
قررت النقابة المُستقلة لأطباء القطاع العام، مقاضاة كل من رئيس الحكومة “سعد الدين العثماني” ومجموعة من وزرائه، على خلفية الاقتطاعات التي مست أجور الأطباء بسبب الإضرابات العامة التي نفذوها.
وأكدت مصادر عليمة للمصدر ميديا، على أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام قررت مقاضاة سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وأنس الدكالي، وزير الصحة، وكل المسؤولين عن الإقتطاعات التي مست أجور الأطباء، أمام المحاكم الإدارية، على خلفية الإضرابات التي قادتها النقابة، عبر “دعاوى قضائية فردية بكل المحاكم الإدارية الوطنية..”.
وأوضح المصادر ذاتها على ان توجه الحكومة لكبح جماح الأطباء ومنعهم من المطالبة بـ”حقوقهم العادلة والمشروعة” يعتبر “إجراءا غير قانوني، ومحاولة من الحكومة للتضييق على الحرية النقابية، ومسا بالحق في الإضراب المكفول دستورياً”.
وعبرت النقابة، في ذات السياق على أنه وفي ” ظل حالة الاحتقان و الغليان الشديدين اللتان يعيش على وقعهما قطاع الصحة تفاجئنا وزارة الصحة باختيارها الغير مفهوم للتصعيد، ففي تنافي واضح مع الحق الدستوري في الإضراب اتخذت خطوة الاقتطاع المجحف من أجور الأطباء في ما يشبه صب الزيت على النار ضاربة بعرض الحائط أعراض السكتة القلبية التي تتهدد القطاع الصحي المغربي و متجاهلة للمنطق السليم في تدبير الأزمات الاجتماعية”.
وأضافت النقابة “إننا داخل المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إذ نعبر عن تنديدنا الشديد بهاته الاقتطاعات الغير قانونية فإننا نؤكد أنه لا تراجع عن مسيرتنا النضالية حتى تحقيق المطالب المشروعة لأطباء،صيادلة و جراحي الأسنان بالقطاع العام و نحمل مسؤولية كل تصعيد إلى الحكومة المغربية…”.
كما دعت النقابة “الأطباء اللذين تعرضوا للاقتطاع من الأجور إلى ربط الاتصال الفوري بالمكاتب المحلية و الجهوية للنقابة المستقلة لرفع دعاوى قضائية بالمحكمة الإدارية ضد الاقتطاعات…”.