أطباء في مواجهة كورونا دون تأمين وتعويض عن حوادث الشغل

كشف أمين الخدير، المنسق الوطني السابق للاطباء الداخليين والمقيمين أن “فئة من الأطباء المقيمين غير المتعاقدين (أطباء طور التخصص داخل المستشفيات الجامعية)،  وبعد انتهاء مدة التكوين داخل المستشفى الجامعي، كانت في انتظار الخضوع لامتحان نهاية التخصص، الأمر الذي تزامن مع جائحة كورونا، وبالتالي تجندت هذه الفئة للعمل إلى جانب زملائها بالمراكز الاستشفائية علما أن عقدة التكوين انتهت، وبالتالي تنتهي معها عقدة التأمين والتعويض عن حوادث الشغل، وكذا التعويض الذي كانت تتلقاه هذه الفئة رغم هزالته وهو 3500 درهم شهريا (الأمر الذي ناضلت ونددت به اللجنة الوطنية للأطباء الداخليين والمقيمين منذ سنوات)”.

وأكد الخدير، المنسق الوطني السابق للاطباء الداخليين والمقيمين، في تصريح للمصدر ميديا، أن “مجموعة من هؤلاء الأطباء تعمل في اختصاصات حيوية ومحورية، كالإنعاش، أمراض النساء والتوليد، التخصصات الاستعجالية، الأشعة، منهم من يعمل دون تأمين وكذا دون تعويض منذ يناير الماضي”.

وأضاف المنسق الوطني السابق للاطباء الداخليين والمقيمين أن  “تعامل المستشفيات الجامعية مع هذه الفئة يختلف، حيث منهم من يطلب المقيمين بالقيام بعقدة تأمين على حسابه الخاص، ومنهم من صرح بتمديد عقدة التأمين لكن دون حصول المعنيين على نسخة من هذه العقدة، منهم من يتركهم تعمل دون إطار وغطاء قانوني”.

وأوضح الخدير، أنه “بالرغم من كل هذه الإكراهات وغياب الاطار القانوني للاشتغال… تعمل هذه الفئة بشكل طبيعي إلى جانب زملاءها داخل المراكز الاستشفائية الجامعية، في انتظار تسوية هذه الأمور العالقة”.

وكان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قد سلط على الضوء من خلال ملتمس رفعه إلى وزير الصحة من اجل التدخل لتصحيح هذه الوضعية وصرف التعويضات الشهرية لهذه الفئة وضمان إشتغالها في وضعية قانونية وتعاقدية سليمة.