أطباء القطاع العام يطلقون حملة مقاطعة ستمتد لثلاث أشهر

أطلق الأطباء المنتمون للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، حملة لمقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير الطبية، ابتدأت منذ فاتح يونيو، وينتظر ان تستمر إلى غاية 31 غشت 2018.

وحسب ما أفاد به بلاغ صادر عن النقابة، فإن الحملة التي دخلت يومها الخامس والعشرين، شملت مقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير الطبية، المتعلقة بالتقارير الدورية، وسجلات المرتفقين، والإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية، وكذا الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة والوفاة، والاجتماعات الإدارية والتكوين، ومقاطعة تغطية التظاهرات الغير معوض عنها…وستشمل المقاطعة أيضا القوافل الطبية العشوائية أو التي يشتبه في كونها ذات بعد سياسي.

وأضاف ذات البلاغ أنه ينتظر أن يستمر الأطباء في إضراب الأختام الطبية وحمل الشارة 509، في إشارة للنقطة الخلافية لاتفاق 5 يوليو2011، المبرم مع وزير الصحة السابق، والذي يخص الرقم الاستدلالي 509، حيث يطالب الأطباء باعتماد الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته، مع إضافة درجتين لما بعد درجة خارج السياق، وكذا فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية داخل المؤسسات الصحية.

فيما ينتظر أن يخوض الأطباء المنتمون للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام إضرابا وطنيا لـ48 ساعة يومي 26 و27 يونيو.

وكان الأطباء قد دخلوا ما أسموه “أسبوع الغضب” من 11 إلى 17 يونيو، من خلال مقاطعة مراكز التشخيص من 11 إلى 15 يونيو، ومقاطعة الشواهد المؤدى عنها.

يذكر أن احتجاجات أطباء القطاع العام، دخلت شهرها العاشر، بعد مجموعة من الخطوات الاحتجاجية شملت إضرابات وطنية بكافة المؤسسات الصحية، ما عدا أقسام المستعجلات والانعاش، وذلك “من أجل الكرامة ورد الاعتبار لطبيب القطاع العام”.