أطباء القطاع العام يحتجون أمام وزارة “الدكالي”
نظمت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، اليوم السبت 10 فبراير 2018، وقفة إحتجاجية أمام وزارة الصحة، منددة بما أسمته ” الوضعِ الصحي المُتَأَزِّمِ والاختلالات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية”.
وأكدت التنقابة عبر بلاغ توصلت المصدر ميديا بنسخة منه على انه و” أمــــــــــــــــام استمرار الوضعِ الصحي المُتَأَزِّمِ والاختلالات العميقة التي تعرفها المنظومة الصحية، وما آلت إليه أوضاع المؤسسات الصحية، من نٌذرة الموارد البشرية وقلة التجهيزات البيو طبية ومشاكل التعقيم والأدوية، وانعكاسها سلباً على نوعية الخدمات المقدمة لمُرتفِقي هاته المؤسسات، والعاملين بها أيضاً، ممّا يدفع المئات من الأطــــر الطبيــــة، لتقديـــــم استقالاتهم هروباً من لهيب الوضع الصحي الكارثي بالمستشفى العمومي”.
وأضاف البلاغ أنه أيضا “وأمـــــــــــــام السياسة الحكومية بصفة عامةٍ، التي حاولت تهميش وتجاهل المطالب المشروعة للشغيلة الصحية بمختلف فئاتها من خلال مجموعة من القرارات السياسية والإدارية التي تضرب في العمق أبسط الحقوق الأساسية المنصوص عليها في دستور 2011، مما أدى إلى دخول المنظومة الصحية برُمَّتِها حالة الانهيار وفي مقدمتها المستشفى العمومي الذي يعيش أيامه الأخيرة إن لم تتداركه إرادة فعلية لإنقاذه”.
و”بعد النجاح الكبير الذي عرفته كل المحطات النضالية السابقة منذ الدخول الاجتماعي الأخير، خمس إضرابــــــات ووقفــــة 16 أكتوبر الاحتجاجيــــة الوطنية بالرباط” فإن المكتب الوطني للنقابة المٌستقلة لأطباء القطاع العام يؤكد ما يلي˸
- استمــرار محطّات برنامجنا النضالي، و تشبُّثِنَـــا الدائم بملفنا المطلبي، وعلى رأسه تخويل الرقم الإستدلالي |509| كامــلاً بتعويضاته، كمدخل لمعادلة دكتوراة الطب إدارياً، بالدكتوراة الوطنبيةّ، وإحداث درجتيــــــن بعد درجة خــــارج الإطــــار، والرفـــع من مناصــــب الإقامــــــة والداخلية، و توفير الشروط العلميــــــة لعــلاج المواطــن المغربـــي.
- الاستمرار في حمـــــل الشــــارة 509 كاملا مع الامتناع عن استعمال الأختام الطّبيـــــة.
- اشْتِــــــرَاط كل الأطباء، الصيادلة وجراحي الأسنان القطاع العام بالمغرب، تَوْفيـرَ وتطبيق الشروط العلمية بجميع المؤسسات الصحية من: مستشفيات إقليمية وجهوية، ومراكز صحية حضرية وقروية، ودور الولادة بالإضافة إلى الصيدليات الإقليمية والجهوية وصيدليات المستشفيات العمومية”.