أسحاب: “بروتوكول اتفاق 25 دجنبر” لا يستجيب للحد الأدنى من المطالب المعقولة للشغيلة الجماعية
وقعت وزارة الداخلية وأربع من المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، يوم أمس الأربعاء بالرباط، بروتوكول اتفاق يتوج سلسلة من الجلسات والجولات من الحوار انعقدت طيلة سنة 2019.
ووقع على بروتوكول هذا الاتفاق، كل من خالد سفير، الوالي المدير العام للجماعات المحلية، عن وزارة الداخلية، ومحمد المرس، عن الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ومولاي عبد الواحد العلوي، عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، وحكيم العبايد، عن الفيدرالية الديمقراطية للشغل، ومحمد النحيلي عن المنظمة الدينقراطية للشغل.
ورفضت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، التوقيع على بروتوكول الاتفاق المذكور معتبره إياه “لا يستجيب للحد الأدنى من المطالب المعقولة والتي عبرت عنها الجامعة أثناء جولات الحوار أو بالمراسلات التي تهم ذلك والتي توصلت بها”.
وفي هذا السياق، قال عزيز أسحاب، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح لـ “المصدر ميديا”، أنه “منذ انطلاق جولات المشاورات من أجل حوار قطاعي جاد ومسؤول مطلع السنة الحالية ونحن نطالب المديرية العامة للجماعات المحلية ومن خلالها وزارة الداخلية بنهج منهجية متوازنة تروم مناقشة نقاط وبنود ملفنا المطلبي الذي تعتبره -المديرية- ملفا معقولا و وموضوعيا ومنطقي بشكل يمكنه أن يحقق ولو الحدود الدنيا منه ومن مطالب الشغيلة الجماعية الا اننا كنا دائما وعلى طول جلسات الحوار القطاعي او دورات اللجنة التقنية المكلفة بمتابعة تفاصيل النقاط المدرجة في جدول أعمال هذا الحوار نلاحظ ان المديرية غير جادة من ناحية ومن ناحية اخرى تريد دائما أن تفرض أسلوبها ومنهجها ولا أريكم إلا ما أرى”.
وذكر أسحاب في ذات تصريحه الأسباب الرئيسية التي دفعت المكتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية لرفض التوقيع على على بروتوكول 25 دجنبر 2019، وهي:
– عدم التزام وزارة الداخلية بما تم الاتفاق عليه بشأن مؤسسة الأعمال الاجتماعية بل أكثر من ذلك ذهبت الوزارة الوصية بشكل منفرد ضاربة عرض الحائط بما اتفق عليه داخل جولات الحوار ذهب إلى حد وضع مشروع خاص بها وحسب رؤيتها ودون استشارة النقابات بالمسار التشريعي.
– عدم الاكتراث نهج أسلوب اللامبالاة اتجاه كل الاقتراحات والتعديلات التي قدمناها كجامعة على كل الأوراق التي قدمت لنا من طرف المديرية .
-مشروع لبروتكول نفسه.
– مشروع النظام الاساسي.
– مشروع مؤسسة الأعمال الاجتماعية.
-مشروع التفرغ النقابي.
– عدم الاستجابة لمطلب الشغيلة الجماعية الخاص بتسوية ملف حاملي الشهادات والاقتصار على فئة ما قبل 2011.
– طلعت علينا المديرية بمشروع نظام أساسي خاص بالوظيفة الترابية أقل ما يمكن القول عليه هو أنه أجهز على كل حقوق ومكتسبات الشغيلة الجماعية والملاحظ عليه هو أنه تراجعي ودون مستوى باقي الأنظمة الأساسية لباقي قطاعات الوظيف العمومي بل وحتى النظام الأساسي للوظيفة العمومية الصادرة في 1958.
وكانت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية قد دعت المديرية العامة للجماعات المحلية ومن خلالها الوزارة الوصية إلى مراجعة منهجية الحوار والعمل بالجدية والمسؤولية اللازمتين من أجل الرقي بالحوار القطاعي بنهج سياسة حوارية بناءة للاستجابة لانتظارات موظفي الجماعات الترابية.
من جهتها، خاضت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل، إضرابا وطنيا يوم أمس الأربعاء، واعتبرت الدعوة إلى التوقيع على بروتوكول الاتفاق بـ “المفاجئة والانفرادية، وخروجا عن منهجية الحوار”، رافضة الحضور في مراسيم التوقيع، كما انتقدت الخطوة التي أقدمت عليها وزارة الداخلية، معتبرة إياها “إيقافا قسريا للحوار ومحاولة لجر النقابات للقبول بالأمر الواقع ضدا على انتظارات شغيلة القطاع”.