أساتذة ينظمون مسيرة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الريف ومحاكمة ناهبي المال العام
دعت الجامعة الوطنية للتعليم مجموع مدرسي قطاع التربية الوطنية إلى المشاركة في مسيرة الدار البيضاء، للمطالبة بإطلاق سراح معتقلي الريف وجميع المعتقلين السياسيين بالمغرب وإسقاط المتابعات القضائية، ومحاكمة ناهبي المال العام.
وأوضحت الجامعة من خلال بلاغ توصلت المصدر ميديا بنسخة منه، أنه ” انعقدت اللجنة الإدارية الوطنية للجامعة الوطنية للتعليم – التوجه الديمقراطي في دورتها الرابعة العادية يوم السبت 30 يونيو 2018، بمقر الفلاحة بالرباط تحت شعار: “جميعا لإطلاق سراح معتقلي الريف وتلبية مطالب الريف وجرادة وزاكورة.. ومطالب الشغيلة التعليمية”، وأنه “تحت فاجعة وصدمة الأحكام ضد معتقلي الريف (…) وفي ظل وضع اجتماعي محتقن ما انفك يفرز ردات فعل متصاعدة انتقلت من الاحتجاجات المطالبة بالحق في السكن والصحة إلى حراكات اجتماعية تنديدا بالتهميش والاقصاء خصوصا بالهوامش (الحسيمة، جرادة، زاكورة..) وصولا الى مقاطعة شاملة لبعض الشركات الاحتكارية والمهرجانات المبددة للمال العام..وانعكاسا لأزمة الرأسمال المحلي جراء اختياراته التبعية والإقرار رسميا بفشل “النموذج” التنموي، تلجأ الدولة وحكومتها إلى ضرب ما تبقى من مقومات الخدمة العمومية والتراجع عن المكاسب التاريخية، في مقدمتها التعليم العمومي وحقوق العاملين به، من تجلياته تسليع القطاع وضرب مجانيته وخوصصته وتأزيمه بإقرار التشغيل بالعقدة وتمرير قانون موظفي الأكاديميات والشراكة بين القطاعين العام والخصوصي (PPP)..”، تعلن تضامنها ” مع كافة الحركات الاحتجاجية والمعتقلين السياسيين وعائلاتهم، وتدين الأحكام الانتقامية الصادرة ليلة 26 يونيو 2018 ضد معتقلي الحراك الشعبي السلمي بالريف وضد الصحفي حميد المهداوي”، داعية إلى “المشاركة القوية في المسيرة الاحتجاجية بالدار البيضاء يوم الأحد 8 يوليوز 2018، لدعم ومساندة معتقلي الريف وللمطالبة بإطلاق سراحهم وسراح جميع المعتقلين السياسيين بالمغرب وإسقاط المتابعات القضائية، ومحاكمة ناهبي المال العام وإرجاع الأموال المنهوبة، وتلبية مطالب الحراكات الشعبية بمختلف مناطق المغرب”.
وأضافت الجامعة، أنها قررت أيضا” تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية ممركزة بالرباط الجمعة 5 أكتوبر 2018 بمناسبة اليوم العالمي للمدرس للاحتجاج على ما آل إليه التعليم العمومي بالمغرب وأوضاع العاملين والعاملات به بسبب سياسات التهميش والتسويف والحوارات المغشوشة وغير المجدية وغير المثمرة، معنبرتا أن الحوار الاجتماعي الذي خضته الجامعة مع الوزارة الوصية حوار “شكلي وقاصر عن الاستجابة للحد الأدنى للمطالب المشروعة في ظل ضعف وتشتت النقابات وافتقادها المقومات المبدئية والنضالية الأساسية وفي ظل غياب إرادة سياسة لتجاوز الاحتقان، ولا يخدم سوى مصالح الباطرونا بسبب اختلال موازين القوى لغير صالح العمال والمأجورين”.
وطالبت الجامعة الوطنية للتعليم وزارة التربية بالوفاء “بوعودها والاستجابة للملفات التي عمرت طويلا وتفعيل الحوار القطاعي آلية لتجاوز الإشكالات التي يعج بها القطاع والاستجابة السريعة لمطالب نساء ورجال التعليم، مع مراعاة ما يقتضيه مبدأ التداول الديمقراطي من تجنب للتدابير والقرارات الانفرادية، معلنة عن موقفها الرافض لقانون اٌطار الضارب للمجانية الصادر عن حكومة بنكيران والمفعل مع حكومة العثماني.. وتدين التخريب الذي يتعرض له التعليم العمومي ابتداء من الميثاق مرورا بالخطة الاستعجالية وصولا للرؤية الاستراتيجية وتعارض مبادئها المعلنة من إنصاف وجودة وتكافؤ الفرص، مع الخصاص الحاد في الأطر التربوية والتوظيفات بدون تكوين كاف وفي غياب الاستقرار وكافة ضمانات وشروط الجودة.
كما إعتبرت الجامعة أن ” توجيه 55 ألف موظف جديد بقطاع التعليم لحد الآن، المفروض عليهم التعاقد، للصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد، يكشف حقيقة ما سمي إصلاحا للتقاعد ويعكس إرادة الدولة تأزيم وضعية الصندوق المغربي للتقاعد والاجهاز عليه بشكل نهائي، معتبرة ان تمرير “قانون موظفي الاكاديميات تعميما لمضامين العقدة ضدا على النظام الأساسي للموظفين، كما تعتبره مراجعة للقانون الأساسي وقوانين منظمة العمل الدولية الخاصة بالموظف العمومي”.