أساتذة للتعليم العالي يرفضون تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية

أعلن أساتذة التعليم العالي، الإثنين 26 مارس 2019، رفضهم لمشروع القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المقتضيات التي تمس بمجانية التعليم العمومي، وكذا تلك التي تفرض تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية،

وإعتبر الأساتذة المنضويين تحت لواء النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، في بلاغ لهم، أن مقتضيات مشروع القانون الإطار 51-17، خاصة ما يمس منها بمجانية التعليم العمومي، وفرض تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، تحمل مخالفة واضحة للدستور والإجماع الوطني، مطالبين الدولة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في توفير وتمويل التعليم العمومي.

واستنكر الأساتذة، عبر ذات البلاغ، إصدار ندوة رؤساء الجامعات لبيان “سياسي وإيديولوجي يفتقد للطرح العلمي الأكاديمي في مقاربة مسألة لغة التدريس، ويعكس الارتماء في أحضان اللوبي الفرنكوفوني”.

واتهم أساتذة التعليم العالي رؤساءا لجامعات بتغليط والتأثير على الرأي العام الوطني إزاء قضية تتجاوز مجال اختصاص رؤساء الجامعات، معتبرين أن رؤساء الجامعات وكلت إليهم مهمة الانكباب على حل المشاكل التي تتخبط فيها الجامعات على كل المستويات.

وكان رؤساء الجامعات، قد أكدوا ضمن بلاغ صادربعد اشغال دوة رؤساء الجامعات، قد أكدوا على دعمهم لتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، مع الإعداد لتدريس تلك المواد، أيضاً، باللغة الإنجليزية في المستقبل.

يذكر أن مشروع القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خلق جدلا واسعا ونقاشا حاميا أدخل سياسين ونشطاء حقوقيين ومجتمعيبن على مسار جدل حاد، بين رافض لتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، ومدافعا عن ضرورة فرضها في أفق العمل على تدريس اللغة الإنجليزية لمواكبة التحولات المتسارعة التي أصبحت تفرضها العولمة عبر لغتها، وضروات الإنفتاح عليها.

قد يعجبك ايضا
اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد