بلغ الغلاف المالي الإجمالي الذي خصصته الحكومة لدعم مادة السكر برسم سنة 2017 ما يناهز 3.68 مليار درهم.
وحسب ما كشفت وثيقة مرجعية لمشروع قانون مالية 2019، تتوفر المصدر ميديا على نسخة منها، فقد توزع الغلاف المالي الإجمالي المخصص لدعم السكر بين 3.45 مليار درهما برسم الدعم عند إستهلاك السكر و229 مليون درهم برسم الدعم الإضافي عند إستيراد السكر الخام.
وكان وزير الاقتصاد والمالية الجديد، محمد بنشعبون، قد اكد مساء يوم أمس الثلاثاء 23 أكتوبر، خلال اللقاء الصحفي الذي عقد بمقر وزارة الإقتصاد والمالية، من اجل عرض تفاصيل مشروع قانون المالية لسنة 2019، أن الحكومة مستمرة في دعم السكرلسكر، وأن لا نية للحكومة في رفع الدعم عن هذه المواد الحيوية المرتبطة بالمعيش اليومي للمغاربة.