أزيد من 18 هيئة حقوقية تحتاج أمام مبنى البرلمان للإطاحة بالمادة 9
دعا “الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان”، كافة المكونات للمشاركة في الوقفة الإحتجاجية، التي تنظمها هيئة المحامين بالرباط ،المنضوية تحت لواء “جمعية هيآت المحامين بالمغرب”، يوم الجمعة 6 دجنبر 2019، أمام مبنى البرلمان، احتجاجا على محاولة تمرير الحكومة للمادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 التي تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة والجماعات الترابية طبقا لأحكام قضائية قابلة للتنفيذ.
وأكد الائتلاف الذي يضم 18 هيئة حقوقية معروفة على الساحة الحقوقية، عبر بلاغ له، أنه “سيشارك في الوقفة الاحتجاجية التي دعت إليها هيئة المحامين بالرباط، اعتبارا لمواقفه المبدئية المرتبطة بحقوق الإنسان، المسطرة في الميثاق الوطني لحقوق الإنسان، وأمام التراجعات التي تشهدها الحقوق والحريات، من ارتفاع وثيرة الاجهاز على الحقوق الأساسية للمواطنين والمواطنات، واستشعارا منه لمسؤولياته الحقوقية والمجتمعية، وسعيا منه للمساهمة في كل المبادرات التي تروم التصدي للتطاول على الاحكام القضائية واستبداد الدولة ضد المتقاضين”.
وطالب “الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان”، عبر ذات البلاغ “التعجيل في إخراج قانون جديد لمهنة المحاماة والتشبث بالتعاضدية العامة لهيآت المحامين بالمغرب، والإشراك الفعلي في مناقشة التنظيم القضائي والمسطرتين المدنية والجنائية، وأيضا لتأكيد الإئتلاف بدوره على ضرورة الإشراك الفعلي لمختلف المكونات المجتمعية في مناقشة القوانين التي تعرض على البرلمان”.
وأثار إدراج الحكومة المغربية لمادة في مشروع مالية 2020 تمنع الحجز على أموال وممتلكات الدولة تنفيذا لأحكام قضائية، ضجة عارمة أدخلت عددا من الهيئات الحقوقية والمهنية على خط ما إعتبروه “مخالفة للتوجهات الملكية، ومسا واضحا بمبدأ فصل السلط واستقلالية السلطة القضائية”.
وأكدت المادة مثار الجدل أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز في حالة صدور قرارات قضائية نهائية، اكتسب قوة الشيء المقضي به يدين الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية.
وتابع نص المادة أنه “يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي في ميزانيات السنوات اللاحقة”.
يشار إلى أن “الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان”، يتكون من عدد من الجمعيات الحقوقية منها: “المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف”، “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، “العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان”، “جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، “منتدى الكرامة لحقوق الإنسان”، “المرصد المغربي للسجون”، “الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة”، “المرصد المغربي للحريات العامة”، “الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب”، “مرصد العدالة بالمغربّ، “الهيئة المغربية لحقوق الإنسان”، “منظمة حريات الإعلام والتعبير- حاتم”، “منظمة العفو الدولية- فرع المغرب”(عضو داعم )، “المركز المغربي لحقوق الإنسان”، “جمعية الريف لحقوق الإنسان”، “الجمعية المغربية للدفاع عن استقلال القضاء”، “الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب”، “المرصد الأمازيغي للحقوق والحريات”، “نقابة المحامين بالمغرب”، “الشبكة المغربية لحماية المال العام”، “مؤسسة عيون لحقوق الإنسان”.