أزيد من نصف الأجراء المغاربة يشتغلون بدون عقود عمل

كشفت المندوبية السامية للتخطيط، أن أكثر من نصف المستأجرين (%54,9) لا يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم.

واكدت المندوبية، من خلال  مذكرتها الإخبارية “حول المميزات الأساسية للسكان النشيطين المشتغلين خلال سنة 2019″، أن “سوق الشغل يتميز بتنظيم وحماية ضعيفين”، حيث أن “أكثر من نصف المستأجرين (%54,9) لا يتوفرون على عقدة عمل تنظم علاقاتهم مع مشغلهم. وأكثر من الربع (%26,5) يتوفرون على عقدة ذات مدة غير محدودة، %11,4 على عقدة ذات مدة محدودة  و%5,8 على عقد شفوي”.

وأوضحت المندوبية، أن نسبة المستأجرين الذين لا يتوفرون على عقدة عمل ترتفع إلى %76,4 بالوسط القروي و %47,6 بالوسط الحضري. وتقدر هذه النسبة ب %43 لدى النساء مقابل %58 لدى الرجال.

وتبقى فئتا الشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15و24 سنة و الأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة أكثر عرضة للعمل بدون عقدة، بنسبة75,4%  و75,7% على التوالي.

واوضحت مندوبية الحليمي، أن عدد السكان في سن النشاط (15 سنة فأكثر)، سنة 2019، بلغ 26.359.000 شخص، 12.082.000 منهم نشيطون (10.975.000 نشيطون مشتغلون و1.107.000 عاطلون) و14.277.000 هم خارج سوق الشغل.

وهكذا، فقد بلغ معدل النشاط 45,8% على الصعيد الوطني، 42,3% بالوسط الحضري و52,2% بالوسط القروي. كما بلغ هذا المعدل71%  لدى الرجال مقابل21,5%  لدى النساء. وينتقل هذا المعدل من 45% بالنسبة للنشيطين الذين لا يتوفرون على شهادة إلى 42,5% لدى الحاصلين على شهادة متوسطة، ​​ليبلغ56,9%  بالنسبة للحاصلين على شهادة عليا.من بين 10.975.000 نشيط مشتغل، يقطن 42,8% منهم بالوسط القروي و22,7% هم نساء. كما يمثل الشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و34 سنة 36,7%  من حجم الشغل الإجمالي (10,2% للذين تتراوح أعمارهم بين15 و24 سنة و26,5% بالنسبة للمتراوحة أعمارهم ما بين 25 و34 سنة).بلغ معدل الشغل 41,6% على المستوى الوطني (36,9%  بالوسط الحضري و50,3% بالوسط القروي). كما بلغ هذا المعدل 65,5% في صفوف الرجال مقابل 18,6% في صفوف النساء و57,9% بالنسبة للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 35 و44 سنة و18,9% لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 15 و24 سنة.

وأبرزت المندوبية أن “قطاعي “الخدمات” و”الفلاحة والغابات والصيد” في مقدمة القطاعات المساهمة في توفير مناصب الشغليشغل قطاع “الخدمات” 44,9% من السكان النشطين المشتغلين (4.927.000  شخص)، متبوعا بقطاع “الفلاحة والغابات والصيد” بنسبة 32,5% (3.568.000) وقطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية” بنسبة 12% (1.317.000) وقطاع “البناء والأشغال العمومية” بنسبة 10,5% (1.148.000)[1].ومن بين 4.927.000 نشيط مشتغل بقطاع “الخدمات”، يزاول  منهم34,1% بفرع “التجارة” و12,7% بفرع “الخدمات المقدمة لفائدة المجتمع”، 11,6% بفرع “النقل والتخزين والاتصال””.

ويشتغل قرابة ثلثي النشيطين المشتغلين بالوسط الحضري (65,7%) في قطاع “الخدمات” و17,5% في قطاع “الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية”. فيما يشتغل بالوسط القروي، ما يقارب سبعة نشيطين مشتغلين من بين كل عشرة (69,4%) في قطاع “الفلاحة والغابة والصيد”.ومن بين المهن الأكثر مزاولة من طرف السكان النشيطين المشتغلين، نجد “العمال والعمال اليدويون في الفلاحة، الغابة والصيد” بنسبة 19,4%و”الحرفيين والعمال المؤهلين في المهن الحرفية” بنسبة 18,6% و”العمال اليدويون غير الفلاحيين، الحمالون وعمال المهن الصغرى” بنسبة 15,2%.

 وشددت المذكرة، أن المستأجرون والمستقلون هم الأكثر حضورا في سوق الشغل، حيث يمثل “المستأجرون نصف السكان النشيطين المشتغلين (50,1%). ويبقى الشغل المأجور أكثر انتشارًا بين النساء النشيطات المشتغلات بالوسط الحضري (81,2% مقابل 61,3% لدى الرجال). ويمثل المستقلون 30,2%، 34,4% لدى الرجال و15,9% لدى النساء. وتشكل فئة المساعدين العائليين14,7% ، مع ذروة تبلغ (70%) لدى النساء القرويات. أما فئة المشغلين فهي لا تمثل سوى 2,4% من مجموع النشيطين المشتغلين”.

وعرت المندوبية واقع ضعف تأهيل النشيطين المشتغلين، حيث أن “أكثر من نصف من النشيطين المشتغلين (55,4%) لا يتوفرون على شهادة، فيما يوفر  29,6% منهم على شهادة متوسطة و14,9% على شهادة عليا. كما أنه 81,4% من بين النشيطين المشتغلين الذين يشتغلون بقطاع “الفلاحة الغابة والصيد”  لا يتوفرون على شهادة. وتبلغ هذه النسبة59,8%  بقطاع “البناء والأشغال العمومية” و46,2% بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية  و38,1% بقطاع “الخدمات””.

ما يقارب 7 مستقلين من بين كل عشرة (70,5%) لا يتوفرون على شهادة، فيما يتوفر حوالي الربع (24,8%) على شهادة متوسطة و 4,7% على شهادة عليا. وتبلغ هذه النسب، بالنسبة للمستأجرين، 42,4% و 33,4% و 24,2%على التوالي.

وإعتبرت المندوبية أن مستوى الإماج في سوق الشغل بالمغرب يبقى “هش”، حيث “يمارس حوالي 15% من النشيطين المشتغلين شغلا غير مؤدى عنه. ويهم هذا النوع من الشغل القرويين (31,3%) أكثر من القاطنين بالمدن (3,1%)، والنساء (36,2%) أكثرمن الرجال (9%). ويعتبر الشباب البالغين من العمر أقل من 25 سنة أكثر عرضة للشغل غير المؤدى عنه (44,2%). وتتراجع هذه النسبة حسب السن لتصل 9,8% لدى البالغين 45 سنة فما فوق. ويخص الشغل غير المؤدى عنه أيضا الأشخاص بدون شهادة بنسبة 19,7%  مقابل 9,5%  لدى حاملي الشواهد”.

 ما يقارب نشيط مشتغل من بين  كل عشرة (9,2%) هم صدفيون أو موسميون (11,6% بالقرى و7,4%  بالمدن).

يشتغل أربعة نشيطين مشتغلين من بين كل عشرة (40,3%) لمدة تفوق 48 ساعة في الأسبوع (44,5% بالوسط الحضري و34,8% بالوسط القروي). ويهم الشغل لساعات مفرطة^[2] بالأساس الرجال (48,4%) أكثرمن النساء (12,9%). كما يهم، حسب النشاط الإقتصادي، 47,3% من النشيطين المشتغلين في قطاع البناء والأشغال العمومية و46,7% من المشتغلين بقطاع الخدمات، 40% بقطاع الصناعة بما فيها الصناعة التقليدية و29,6%   بقطاع “الفلاحة الغابة والصيد”.

ومن جهة أخرى، ما يقارب 6,6% من النشيطين المشتغلين يعملون جزءا من النهار وآخر من الليل (9,2% بالوسط الحضري و 3,2% بالوسط القروي)، و2,8%  بالتناوب ما بين الليل والنهار و%1 لا يشتغلون إلا بالليل.

وأبانت المندوبية عن ضعف حماية للنشيطين المشتغلين، حيث يستفيد قرابة ربع النشيطين المشتغلين (%24,1) من التغطية الصحية المرتبطة بالشغل (%36,4 بالمدن و% 7,8 بالقرى).

وترتفع نسبة المستفيدين من التغطية الصحية بارتفاع مستوى الشهادات، حيث تنتقل من % 10,8بالنسبة للأشخاص الذين لا يتوفرون على شهادة  إلى %72,1 بالنسبة لحاملي الشهادات العليا.

يسجل المشتغلون في قطاع “الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية” أعلى معدل انخراط في نظام التغطية الصحية (%41,4)، يليه قطاع “الخدمات” (%36,2) ثم قطاع “البناء والأشغال العمومية” (%12,8) وقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” (%4,7).

على الصعيد الوطني، يستفيد %45,3 من المستأجرين من التغطية الصحية المرتبة بالشغل، %52,4 بالوسط الحضري و%24,5 بالوسط القروي. وتبلغ هذه النسبة %54,4 لدى النساء و%42,9 لدى الرجال.

يستفيد أكثر من نشيط مشتغل من بين كل خمسة (%22,4) من نظام للتقاعد، %34,5 بالوسط الحضري و%6,1 بالوسط القروي. ويبقى معدل التغطية بنظام للتقاعد في نفس المستوى بالنسبة لكل من النشيطين المشتغلين الذكور والإناث، مسجلا على التوالي %21,6 و %24,9. وينتقل هذا المعدل من %15,7 بالنسبة للشباب المتراوحة أعمارهم ما بين 15 و29 سنة إلى %24,3 بالنسبة الأشخاص البالغين 30 سنة فما فوق. كما ينتقل هذا المعدل من %8,9 بالنسبة للأشخاص بدون شهادة  إلى %70,7 لدى حاملي الشهادات العليا.

ويسجل كل من قطاع “الصناعة بما في ذلك الصناعة التقليدية” وقطاع “الخدمات” أعلى معدلات التغطية بنظام التقاعد، بنسب تبلغ على التوالي %39,1 و%33,7، في حين يسجل كل من قطاع “البناء والأشغال العمومية” وقطاع “الفلاحة، الغابة والصيد” أدنى المعدلات،على التوالي %10,3 و %4,4.

حسب الحالة في المهنة، حوالي أربعة مستأجرين من بين عشرة (%42,4) هم منخرطون بنظام تقاعد، 50% بالوسط الحضري و19,2%  بالوسط القروي. وتبلغ هذه النسبة 53,1%  لدى النساء مقابل 39,3%   لدى الرجال.