أزمة “كورونا” تضع مقاهي ومطاعم على حافة الإفلاس

يواصل عدد من أرباب المقاهي والمطاعم في عدد من مناطق المملكة إغلاق محلاتهم رغم إعطاء الحكومة الضوء الأخضر لهم لاستئناف أنشطتهم التجارية وفق شروط محددة في ظل انتشار وباء فيروس “كورونا” المستجد (كوفيد 19).

ويرغب أرباب المقاهي والمطاعم في الحصول على طمأنة من طرف الحكومة لتجاوز المحنة التي يمرون منها بسبب حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها جائحة “كورونا”.

وفي هذا السياق، قال محمد عبد الفضل، المنسق للجنة المشتركة لهن المطعمة، في تصريحه لـ “المصدر ميديا” أن عددا كبيرا من أصحاب المقاهي والمطاعم رفض العودة لاستئناف العمل لـ “سبب محاسباتي وليس كموقف”، وذلك نظرا لخدمة التوصيل التي تكاد تكون ضعيفة إلى منعدمة، مضيفا أن “صاحب المقهى أو المطعم لا يستطيع استئناف العمل في هذه الظرفية وزيادة مصاريف عليه، لذلك فالعديد من المقاهي والمطاعم مازالت مقفلة لحد الآن إلى حين عودة الحياة إلى طبيعتها”.

وأوضح عبد الفضل في ذات تصريحه أن العديد من المهنيين يعيشون وضعا استثنائيا ومزريا بسبب الحجر الصحي، وبالتالي “في حال عدم تدخل الحكومة لإنقاذ الوضعية سنشهد على إفلاس العديد من المقاهي والمطاعم”.

ودعا ذات المتحدث الحكومة إلى وضع تدابير آنية للتخفيف من وطأة الأزمة المتمثلة بالنسبة لمهنيي القطاع في الأعباء القارة من قبيل الضرائب والأكرية المستحقة، من خلال “تخفيف العبئ الضريبي عبر التنزيل السريع للتوصيات التي خرجت بها المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات وتوصيات المنتدى الاقتصادي وتوحيد الجبايات وتقليص الضغط الضريبي وتوقيف العشوائية التي يعرفها القطاع”، مشيرا إلى أنه في حال عدم إيجاد حل للأزمة فستؤدي إلى خسائر فادحة وغير مسبوقة للمهنيين.

وفي هذا الإطار، تقدمت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، بمجموعة من المطالب والمقترحات للتخفيف من داعيات أزمة جائحة “كورونا” على هذا القطاع الخدمي، ومد يد المساعدة والعون من أجل إعادة الإقلاع من جديد بعد فترة الحجر الصحي.

واقترحت جمعية أرباب المقاهي والمطاعم في الجانب المتعلق بالأجراء والتغطية الاجتماعية،” استمرار دعم جزء من الأجراء الذين لن تستطيع المقاولات المشغلة إلحاقهم بعملهم في المرحلة الأولى من رفع الحجر الصحي إلى غاية 31 دجنبر 2020 ريثما يتعافى القطاع ويتم إلحاقهم تدريجيا بعملهم”.

وطالبت الجمعية الدولة بالعمل على دعم الاشتراكات الشهرية المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 24 شهرا على غرار عقود الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات لضمان الاحتفاظ بنفس مناصب الشغل، داعية في الوقت نفسه إلى تعديل الآجال القانونية للإخطارات المتعلقة بالكراء وتمديدها لثلاثة أشهر ليتم العمل بها سنتين كاملتين تبتدئ من نهاية الحجر الصحي، بعدها يتم العودة إلى القانون في صيغته الأصلية، مع إعفاء الملاكين من الضريبة السنوية لمدة سنتين مقابل إعفاء المكتري من واجبات الكراء لمدة ثلاث أشهر.

وتضمنت مقترحات الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، ضرورة الإعفاء من الضرائب والرسوم الجماعية لسنة 2020 و2021 كاملة لمساعدة هذه المحلات على التعافي والعودة إلى حالتها الطبيعية تدريجيا، وإلغاء المراجعات الأخيرة لرسم المشروبات، وتوقيف كل مساطر الحجز والتحصيل لمدة 24 شهرا، مع تنزيل التوصيات العالقة للمناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات في مشروع قانون المالية التعديلي.

وبخصوص القروض ومساعدة القطاع على الإقلاع، طالب أرباب المقاهي والمطاعم، بتأجيل القروض لمدة سنة ليتسنى للقطاع العودة تدريجيا لحالته الطبيعية وأداء المهنيين ما بذمتهم من تراكمات، والعمل على توفير اعتمادات مالية من 20.000.00 إلى 200.000.00 درهم للوحدات لتهييئ فضاءاتها وتوفير مواد التعقيم وكل ما يلزم من شروط السلامة الصحية وكل المواد اللازمة للانطلاق وصيانة التجهيزات، لمساعدة هاته الوحدات على الإقلاع عبر قروض بنسبة تفضيلية على الشكل التالي:0 في المائة لقرض مدة استرداده أقل من سنتين مع إعفاء من استخلاص القرض لمدة 12 شهرا، 2.5 في المائة فائدة لقرض مدة استرداده تصل إلى 60 شهرا مع إعفاء من استخلاص القرض لمدة 24 شهرا، بالإضافة لتبسيط مسطرة الحصول على القرض مع مراعاة النقائص التي يستوجبها الحصول على القرض (رواج الحساب…).

وفي الشق المتعلق بالترتيبات والشروط الاحترازية لاستئناف العمل، طلبت الجمعية عقد لقاء مع لجنة اليقظة الاقتصادية لمناقشة ترتيبات الإقلاع أهمها: فحص العاملين بالمقهى أو المطعم، توفير جهاز قياس الحرارة، وسائل التعقيم، التباعد الاجتماعي، تجنب تشارك الطعام، تعويض قوائم بلاستيكية بقوائم رقمية، استخدام التطبيقات الرقمية لتفادي الازدحام، العمل على تشكيل لجنة مشتركة بين وزارة الشغل والإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وممثلي الأجراء لمناقشة كيفية التعامل مع الوضع الاجتماعي للآلاف من المستخدمين في المرحلة الأولى أو في الشهور الأولى من استئناف العمل، ومناقشة كيفية التعاطي مع التراكمات الكبيرة للواجبات ومختلف الفواتير، الماء والكهرباء… ريثما يسترجع القطاع أنفاسه، وتوفير الضمانات الضرورية للمهنيين والأجراء في حالة إصابة مؤكدة أو محتملة بـ (كوفيد 19) بالمقهى أو المطعم من المستخدمين أو الزبناء.

وكانت وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، قد أعلنت أواخر شهر ماي الماضي في بلاغ موجه إلى أرباب المقاهي والمطاعم أنه بإمكانهم استئناف أنشطتهم الخدماتية ابتداء من يوم الجمعة 29 ماي شريطة الاقتصار على تسليم الطلبات المحمولة وخدمات التوصيل إلى الزبناء.

ويتعين على أرباب المقاهي والمطاعم، وفق نص بلاغ الوزارة، التقيد التام بالقواعد الوقائية والصحية المنصوص عليها من طرف السلطات الصحية، من أجل ضمان سلامة الزبناء والمستخدمين ومنع تفشي وباء فيروس “كورونا” المستجد.